السجل التجاري في السعودية 2026: الدليل الكامل بعد النظام الجديد

السجل التجاري في السعودية قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تديرها وزارة التجارة، ويُقيَّد فيها كل تاجر. ومنذ 3 أبريل 2025 يمنح نظام السجل التجاري الجديد المنشأة سجلًا واحدًا لكل مناطق المملكة بلا تاريخ انتهاء، فلم يعد السجل يُجدَّد، بل تُؤكَّد بياناته إلكترونيًا كل سنة عبر منصة الأعمال.

يشرح هذا الدليل من يلزمه القيد، وخطوات استخراج السجل، ورسوم كل خدمة، وما يطلبه النظام في أول 90 يومًا ثم كل عام، والمخالفات وعقوباتها. استقينا كل حكم فيه من نص النظام ولائحته التنفيذية وصفحات خدمات الوزارة، وراجعناها في 14 أكتوبر 2026. وما فيه معلومات عامة وليس استشارة نظامية؛ فإن كانت لديك حالة بعينها فتأكد منها لدى وزارة التجارة.

ما الذي تغيّر في نظام السجل التجاري الجديد؟

صدر نظام السجل التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ (22 سبتمبر 2024)، ونُشر في 1/4/1446هـ (4 أكتوبر 2024)، ويتكون من 29 مادة، وحلّ محل نظام 1416هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) [1]. وترافقه لائحة تنفيذية فيها ملحق بالمقابل المالي للخدمات وجدول لتصنيف المخالفات [2]. وأعلنت وزارة التجارة نفاذ النظام ولائحته في 3 أبريل 2025 الموافق 5 شوال 1446هـ، ومعهما نظام الأسماء التجارية ولائحته [3].

ويعرّف النظام السجل التجاري بأنه سجل يحتوي بيانات التجار في قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، ويوجب أن تُقدَّم كل الطلبات وتُتخذ كل الإجراءات إلكترونيًا [1]. وعمليًا يعني ذلك منصة الأعمال business.sa، وكانت عند مراجعتنا في 14 أكتوبر 2026 تحوّل زائرها إلى موقع المركز السعودي للتنافسية والأعمال، حيث تُقدَّم خدمات السجل التجاري التابعة للوزارة [5].

من يلزمه القيد في السجل التجاري، ومن المستثنى؟

يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، شخصًا طبيعيًا كان (مؤسسة فردية) أو اعتباريًا (شركة)، ويُرجع في وصف التاجر إلى النظام التجاري [1]. وممارسة النشاط التجاري دون قيد مخالفة واردة في جدول اللائحة بغرامة 5,000 ريال [2].

وتستثني المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية أربع فئات من القيد [2]:

• من يزاول عملًا تجاريًا موسميًا مؤقتًا مرخصًا من الجهة المختصة؛
• الباعة المتجولون، والسيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان؛
• الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية؛
• المنشآت متناهية الصغر التي تعمل من خلال حاضنات أعمال مرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

والاستثناء من القيد فقط، فالمستثنى يبقى خاضعًا لما تفرضه الأنظمة الأخرى على التجار [2].

خطوات استخراج السجل التجاري عبر منصة الأعمال

تشترط الوزارة لقيد سجل مؤسسة فردية ألا يقل عمر المالك عن 18 سنة، وألا يكون موظفًا حكوميًا، وألا يملك سجلًا نشطًا لمؤسسة فردية أخرى. ويلزم كذلك إرفاق موافقة الجهة المرخصة إن كان النشاط يتطلب ترخيصًا قبل الإصدار، وتحديد ممارسة التجارة الإلكترونية إن وُجدت [6]. والخدمة متاحة للسعوديين ومواطني دول الخليج [5].

والخطوات كما تعرضها الوزارة [6]:

1. سجّل الدخول إلى منصة الأعمال عبر النفاذ الوطني الموحد.
2. اختر خدمة «قيد سجل تجاري» وحدّد نوع السجل «مؤسسة».
3. أدخل بيانات المالك وبيانات الاتصال وعنوان الأعمال المعتمد.
4. اختر الأنشطة، وأدخل بيانات التجارة الإلكترونية إن وُجدت، وحدّد رأس المال، وكوّن الاسم التجاري.
5. أكمل عنوان المؤسسة وبيانات الاتصال، وعيّن المدير.
6. راجع الملخص ووافق على الإقرار ثم قدّم الطلب، ويوافق الأطراف الآخرون إن لزم.
7. ادفع الفاتورة عبر «سداد» أو البطاقة، فيصدر السجل بعد الدفع.

وبعد الإصدار تُسجَّل المنشأة تلقائيًا في وزارة الموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبريد السعودي (العنوان الوطني)، والغرفة التجارية [6].

أما الشركات فتُقيَّد عبر خدمات التأسيس الخاصة بكل شكل نظامي، وتوضح الوزارة أن رسوم قيد السجل الرئيسي للشركة تُسدَّد بعد الموافقة على الطلب وتوثيق العقد، ثم يُطبع السجل [7]. وعلى المستثمر الأجنبي أن يرفق ما يفيد تسجيله لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، مع الوثائق التي يحددها المسجل وترجمة عربية معتمدة لها (المادة الخامسة من اللائحة) [2].

وفي كل الأشكال يتضمن الطلب اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته، والاسم التجاري، والشكل النظامي، ورأس المال، والمديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس (المادة السادسة من النظام) [1]، إضافة إلى نوع النشاط وبيانات التواصل (المادة الثالثة من اللائحة) [2]. ويبتّ المسجل في الطلب المكتمل خلال 10 أيام. وإن رُفض لخطأ أو نقص فأمام طالب القيد 15 يومًا من إشعاره لتصحيحه وإلا أُلغي. ويحق له التظلم من قرار الرفض المسبَّب أمام الوزارة خلال 60 يومًا [1][2].

كم رسوم السجل التجاري في السعودية؟

يحدد ملحق المقابل المالي في اللائحة التنفيذية رسوم خدمات السجل التجاري [2]، وهي نفسها التي ظهرت في صفحات خدمات الوزارة في 14 أكتوبر 2026 [6][8].

هذه رسوم السجل التجاري لدى الوزارة فقط، ولا تشمل رسوم التراخيص وخدمات الأسماء التجارية وما تتقاضاه الجهات الأخرى.

مثال توضيحي: رسوم السجل التجاري في السنة الأولى لشركة ذات مسؤولية محدودة

مثال توضيحي. شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة في الدمام قُيّدت في يناير 2026، ثم أضافت نشاطًا جديدًا في مايو، وطلب منها البنك في يونيو مستخرج بيانات تفصيلية.

ولو سلكت مؤسسة فردية الطريق نفسه لدفعت في سنتها الأولى 500 + 100 + 100 = 700 ريال، ثم 500 ريال عند أول تأكيد سنوي. وتدفع الشركة ذات المسؤولية المحدودة الجديدة أيضًا عند تأسيسها رسمًا مستقلًا لدى الوزارة لنشر عقد التأسيس، وهو خارج هذا المثال.

أول 90 يومًا بعد إصدار السجل

تضيف اللائحة التنفيذية ثلاثة التزامات تبدأ من يوم القيد:

• بيانات الحساب البنكي خلال 90 يومًا. يقدّم التاجر إلى المسجل بيانات حسابه البنكي خلال 90 يومًا من قيده، وأي تحديث يطرأ عليها (المادة الثالثة من اللائحة) [2]. وتصف الوزارة ذلك بأنه إلزام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة [3].
• التراخيص خلال 90 يومًا. النشاط الذي يتطلب ترخيصًا يلزم ترخيصه خلال 90 يومًا من قيده، وإلا شطب المسجل قيد ذلك النشاط ما لم يمدد المدة (المادة الرابعة من اللائحة) [2].
• عرض الرمز الإلكتروني الموحد. يعرض التاجر بياناته الأساسية عبر الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للأعمال الاقتصادية (المندمج اليوم في المركز السعودي للتنافسية والأعمال)، في مكان واضح داخل المتجر وخارجه، ويعرضه من يمارس التجارة الإلكترونية في موقعه الإلكتروني (المادة الرابعة عشرة من اللائحة) [2].

وفي جدول المخالفات غرامة 1,000 ريال لعدم تقديم بيانات الحساب البنكي، ومثلها لعدم عرض الرمز الموحد [2].

كيف يبقى السجل التجاري نشطًا؟

حلّ محل التجديد القديم التزامان:

• التحديث خلال 15 يومًا. أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة يُحدَّث خلال 15 يومًا من حدوثه (المادة العاشرة من النظام) [1]، برسم 100 ريال لكل تحديث [2].
• التأكيد السنوي. يقدّم التاجر إلى المسجل كل سنة تأكيدًا للبيانات المقيدة (المادة الحادية عشرة من النظام) [1]. ويستحق التأكيد بتمام سنة من تاريخ القيد، ويجوز تقديمه قبل موعده بـ30 يومًا (المادة العاشرة من اللائحة) [2]. وتقدّمه الوزارة خدمة إلكترونية عبر منصة الأعمال [8].

فإن لم يُقدَّم التأكيد خلال 90 يومًا من استحقاقه أنذر المسجل التاجر، ثم علّق قيده بعد 14 يومًا من الإنذار. ويترتب على التعليق تعليق كل التراخيص الصادرة للقيد (المادة الخامسة عشرة من النظام) [1]. وتُعلَّق كذلك خدمات الوزارة المرتبطة بالسجل، عدا طباعة السجل بالعربية والإنجليزية، وطباعة مستخرج البيانات التفصيلية، ورفع التعليق، والشطب (المادة الحادية عشرة من اللائحة) [2].

ويستمر التعليق سنة، ويُرفع إن قدّم التاجر التأكيد السنوي وأدى المقابل المالي ومعه الغرامة المقررة. فإن لم يفعل خلالها شُطب قيد المؤسسة الفردية. أما الشركة وفرع الشركة الأجنبية فيسقط حقهما في طلب رفع التعليق، وللوزارة أن تطالب الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو تطلب حلها من المحكمة المختصة [1].

سجل واحد لكل المملكة: الفروع والمدن والسجلات الفرعية

تنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية على أن التاجر يُقيَّد في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه [2]. وألغى النظام تحديد مدينة السجل، فالسجل الواحد يغطي مناطق المملكة كلها [4]. ويجوز قيد أنشطة مختلفة في السجل نفسه دون اشتراط التجانس بينها (المادة التاسعة من النظام) [1].

ومن كانت لديه سجلات فرعية من النظام السابق فأمامه مهلة خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، أي من 3 أبريل 2025، لتصحيح أوضاعها، وتُشطب السجلات الفرعية المتبقية بانتهاء المهلة وفق آلية تحددها الوزارة [1]. وذكر وزير التجارة عند إقرار النظام ثلاثة مسارات للتصحيح [9]:

• التنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليصبح سجلًا رئيسيًا له؛
• تحويل السجل الفرعي إلى شركة جديدة؛
• شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

وجواب الوزارة المنشور واضح: السجلات الفرعية التي لا تُصحَّح خلال المهلة تُشطب [7].

السجل التجاري بالإنجليزي، وشكل الشهادة، والرقم الموحد

يُسمّى السجل التجاري بالإنجليزي Commercial Registration، ويُختصر غالبًا إلى «CR»، ويُسمّى السجل نفسه Commercial Register.

• الشهادة. صارت شهادة السجل التجاري في النظام الجديد صفحة واحدة، يتيح رمز QR في جانبها الأيسر الوصول إلى كل البيانات: الأنشطة، وتاريخ القيد، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد، والمديرين، ورأس المال. وأُلغيت منها خانة تاريخ الانتهاء، وتؤكد الوزارة قبول الشكل الجديد لدى الجهات الحكومية والخاصة والبنوك [10].
• نسخة عربية وأخرى إنجليزية. تذكر اللائحة طباعة السجل التجاري باللغة العربية واللغة الإنجليزية ضمن الخدمات التي تبقى متاحة حتى مع تعليق القيد [2].
• الرقم الوطني الموحد. لكل منشأة رقم وطني موحد يبدأ بالرقم 7، ويُعرف بـ«الرقم 700»، وتوضح الوزارة أنه يُصدَر ويُفعَّل تلقائيًا مع إصدار السجل التجاري [7].
• البيانات العامة. يحق لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية للسجل: الاسم التجاري، ورقم القيد، والمديرين، والشكل النظامي، وتاريخ القيد، وتاريخ استحقاق التأكيد السنوي، وحالة القيد، ورأس المال، وبيانات التواصل، والعناوين، والأنشطة (المادة الخامسة عشرة من اللائحة) [2]. وخدمة الاستعلام في الوزارة مجانية، ويُبحث فيها باسم المنشأة أو رقمها الوطني الموحد [11].
• مستخرج البيانات التفصيلية. يحق لأي شخص طلب مستخرج بيانات تفصيلية لأي سجل برسم 100 ريال، وتنجزه الوزارة خلال 72 ساعة بالعربية أو الإنجليزية [12]. وإن لم يوجد قيد مُنح الطالب شهادة بذلك بنص النظام [1].

مخالفات نظام السجل التجاري والاعتراض عليها

تقضي المادة الحادية والعشرون من النظام بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال على من يقدّم بيانات غير صحيحة لقيدها، وعلى التاجر الذي لا يلتزم بالقيد أو التحديث أو التأكيد السنوي أو عرض البيانات. ويجوز مضاعفة الغرامة إن تكررت المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من القرار النهائي بثبوتها [1]. وتصنّف اللائحة المخالفات هكذا [2]:

وللجنة النظر في المخالفات أن تتخذ، مع العقوبة أو بدلًا منها، إنذار التاجر أو إلزامه بخطوات تصحيحية أو إصدار قرار بتصحيح البيانات (المادة الرابعة والعشرون). ولمن صدر ضده قرار التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من إبلاغه (المادة الخامسة والعشرون) [1].

قائمة تحقق لأصحاب المنشآت وفرق المالية

استخدمها كما هي عند القيد، ثم مرة كل سنة.

1. حدّد الشكل النظامي أولًا، فرسوم القيد والتأكيد السنوي تتبعه.
2. جهّز البيانات التي يطلبها النظام: الهوية، والاسم التجاري، والشكل النظامي، ورأس المال، والمديرين وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس، والأنشطة، وبيانات التواصل.
3. افرز الأنشطة التي تحتاج ترخيصًا قبل الإصدار، وتلك التي يلزم ترخيصها خلال 90 يومًا بعده.
4. قدّم بيانات الحساب البنكي خلال 90 يومًا من القيد.
5. ضع الرمز الإلكتروني الموحد عند المدخل وداخل المتجر وفي موقعك الإلكتروني.
6. دوّن تاريخ استحقاق التأكيد السنوي الظاهر في الشهادة، وضع تذكيرًا قبله بـ30 يومًا.
7. سجّل كل تغيير خلال 15 يومًا: العنوان، والمديرون، ورأس المال، والأنشطة.
8. إن بقيت لديك سجلات فرعية قديمة فاختر أحد المسارات الثلاثة قبل أبريل 2030 بوقت كافٍ.
9. حدّث رقم الجوال والبريد الإلكتروني المقيدين، فاللائحة تعدّ الرسائل النصية والبريد المرسلة إليهما تبليغًا منتجًا لآثاره (المادة العشرون من اللائحة) [2].

وإن كنت تتحقق من مورّد لا تسجّل منشأتك، فخدمة الاستعلام المجانية تبيّن لك حالة سجله. ويوضح دليلنا قبل التعاقد مع شركة برمجة: 10 أسئلة موضع هذا التحقق قبل التوقيع. وللمستهلك الذي واجه مشكلة مع متجر، يشرح «دلني»، دليل حقوق المستهلك من O AI (أو إيه آي)، طريقة تقديم بلاغ تجاري.

خطوتك التالية

افتح السجل التجاري لمنشأتك في منصة الأعمال اليوم، وتحقق من ثلاثة أمور: تاريخ التأكيد السنوي، ورقم الجوال والبريد المقيدين، وحصول كل نشاط يحتاج ترخيصًا على ترخيصه. عالج أي نقص بخدمة تحديث البيانات، وأضف موعد التأكيد إلى تقويم المسؤول عن سداد الرسوم الحكومية في منشأتك. ولأي استفسار يخص حالتك، رقم مركز اتصال وزارة التجارة 1900 [11]. وإن كنت تبني أدوات داخلية لمتابعة مواعيد كهذه، فيمكنك التعرف على O AI، شركة البرمجيات والذكاء الاصطناعي في الخبر، من صفحتنا الرئيسية.