انتقل إلى المقال
AI
تواصل معناEnglish
الامتثال

توثيق التجارة الإلكترونية وفتح متجر إلكتروني نظاميًا: السجل التجاري والنظام

كيف تفتح متجرًا إلكترونيًا نظاميًا في السعودية: الاختيار بين السجل التجاري ووثيقة العمل الحر، وقيد المتجر في السجل، وطلب توثيق التجارة الإلكترونية، وما يشترطه النظام في الإفصاح والفاتورة والإرجاع والتسليم، والعقوبات.

لقطة من خلف كتف امرأة بعباءة تصوّر برطمانات بخور مصنوعة يدويًا بجوال على حامل صغير.
صورة توضيحية: قبل أول طلب يحتاج المتجر هوية نظامية ورابطًا مقيدًا وبيان توثيق.

أبرز النقاط

  • يسري نظام التجارة الإلكترونية على التاجر المقيد في السجل التجاري وعلى الممارس دون سجل، وتجيز الوزارة البيع بوثيقة عمل حر.
  • على التاجر قيد متجره الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال 30 يومًا من إنشائه (المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية).
  • يُطلب توثيق التجارة الإلكترونية عبر منصة الأعمال، ويلتزم البائع الموثق بعرض بيان التوثيق والإبلاغ عن أي تغيير خلال 30 يومًا.
  • للمستهلك فسخ العقد خلال سبعة أيام من التسلّم إن لم يستخدم المنتج، وفسخه إذا تأخر التسليم أكثر من 15 يومًا (المادتان 13 و14).
  • قد تصل عقوبة المخالفة إلى غرامة مليون ريال أو إيقاف التجارة الإلكترونية أو حجب المتجر (المادة الثامنة عشرة).
في هذه الصفحة
  1. مساران نظاميان: السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر
  2. سجل تجاري لمتجر إلكتروني: ما الذي تقيّده؟
  3. توثيق التجارة الإلكترونية: ما هو وكيف تتقدم له؟
  4. ما يشترطه نظام التجارة الإلكترونية في متجرك
    1. بيانات العملاء
  5. الإرجاع والتأخير والاسترداد في نظام التجارة الإلكترونية
  6. البيع عبر المنصات الإلكترونية ومنصات إنشاء المتاجر
  7. عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية
  8. قائمة إطلاق متجر إلكتروني جديد
  9. خطوتك التالية

لفتح متجر إلكتروني نظاميًا في السعودية، ابدأ بهوية نظامية لنشاطك: سجل تجاري تُقيَّد فيه بيانات التجارة الإلكترونية ورابط المتجر، أو وثيقة عمل حر إن كنت تبيع بصفتك فردًا. ثم اطلب توثيق التجارة الإلكترونية عبر منصة الأعمال، وجهّز المتجر بما يشترطه نظام التجارة الإلكترونية [1][2].

يعتمد هذا الدليل على نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية وصفحات الخدمات الرسمية كما اطّلعنا عليها في 14 أكتوبر 2026. وما فيه معلومات عامة لا استشارة نظامية؛ ففي الحالة الخاصة راجع صفحات وزارة التجارة أو محاميًا مرخّصًا.

مساران نظاميان: السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر

يفرّق نظام التجارة الإلكترونية بين نوعين من البائعين: «التاجر» وهو المقيد في السجل التجاري ويزاول التجارة الإلكترونية، و«الممارس» وهو من يزاولها دون قيد في السجل التجاري. وكلاهما «موفر خدمة» تسري عليه أحكام النظام، ويسري النظام كذلك على الممارس خارج المملكة الذي يعرض منتجاته أو خدماته على من فيها (المادتان الأولى والثانية) [1]. وتضيف اللائحة التنفيذية أن النشاط يُعد ذا طابع اقتصادي إذا اعتاد صاحبه ممارسته لتحقيق الربح (المادة الثانية) [3].

وتجيب وزارة التجارة بوضوح: يمكن بدء نشاط تجارة إلكترونية دون سجل تجاري، بإصدار وثيقة عمل حر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية [2].

السجل التجاري (تاجر)وثيقة العمل الحر (ممارس)
لمن يناسبنشاط فيه موظفون أو مخزون أو علامة تجارية أو شريكفرد يجرّب منتجًا أو يبيع إنتاجه
جهة التقديممنصة الأعمال، خدمات وزارة التجارة [4]منصة العمل الحر، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية [2]
قيد المتجريُقيَّد المتجر الرئيس في السجل التجاري خلال 30 يومًا من إنشائه (المادة الثانية عشرة من اللائحة) [3]لا قيد في السجل، وإن وُثّق المتجر فالمنصة التي يعمل عليها من بيانات التوثيق (المادة الخامسة عشرة من اللائحة) [3]
الإفصاح وحقوق المستهلكالتزامات النظام نفسها على الاثنين (المواد 5 إلى 14) [1]كذلك
مقر العملالعنوان المحدد في السجل التجاري (المادة الثالثة) [1]المكان الذي يحدده في متجره أو في بيان التوثيق، وإلا فعنوانه الوطني (المادة الثالثة من اللائحة) [3]

ومتى أراد الممارس أن يصبح تاجرًا، أمكنه طلب قيد متجره في السجل التجاري بذكر اسمه ورقم هويته وعنوانه ووسائل التواصل والأنشطة ووصف المتجر الرئيس (المادة الثانية عشرة من اللائحة) [3].

سجل تجاري لمتجر إلكتروني: ما الذي تقيّده؟

لأغلب المتاجر التي تخطط للنمو، السجل التجاري هو الأساس. ورسوم خدمة قيد سجل تجاري لمؤسسة فردية 500 ريال، وتُدخل فيها بيانات التجارة الإلكترونية مع الأنشطة ورأس المال [4]. وشرطان يغفل عنهما كثيرون: ألا يكون المالك موظفًا حكوميًا، وألا يملك سجلًا تجاريًا نشطًا لمؤسسة فردية أخرى [4]. وإن كان النشاط يتطلب ترخيصًا قبل الإصدار فتُرفق موافقة الجهة المرخّصة [4]. أما تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة فأعلى تكلفة: 1,200 ريال للقيد و500 ريال للنشر مع ضريبة القيمة المضافة [5].

وبعد الدفع يصدر السجل، وتُسجَّل المنشأة تلقائيًا لدى وزارة الموارد البشرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتأمينات الاجتماعية والبريد السعودي (العنوان الوطني) والغرفة التجارية [4]. وكل عام يكلف التأكيد السنوي لسجل المؤسسة 500 ريال، ويشمل نموذجه بيانات التجارة الإلكترونية [6].

وثلاث قواعد تحكم قيد المتجر:

  • سجّل رابط المتجر. تجيب الوزارة بأن رابط المتجر الإلكتروني يُضاف عبر خدمة إصدار السجل التجاري أو تعديله [2].
  • قيّده خلال 30 يومًا. توجب اللائحة التنفيذية على التاجر قيد متجره الإلكتروني الرئيس في السجل التجاري خلال 30 يومًا من إنشائه، مع رقم السجل والأنشطة التي يمارسها عبر المتجر ووصفه وعنوانه (المادة الثانية عشرة) [3]. والأصل في ذلك المادة الخامسة عشرة من النظام [1].
  • حدّث البيانات. يُبلَّغ عن أي تغيير في هذه البيانات خلال 30 يومًا (المادة الثانية عشرة من اللائحة) [3]، ويوجب نظام السجل التجاري تحديث أي بيان مقيد خلال 15 يومًا من تغيّره (المادة العاشرة) [7]، فالعمل بمهلة 15 يومًا أسلم.

ولا يحتاج صاحب المحل القائم إلى سجل ثانٍ؛ فالسجل الواحد يقبل أنشطة مختلفة دون اشتراط التجانس بينها (المادة التاسعة من نظام السجل التجاري) [7]. وإن كانت علامة متجرك باللغة الإنجليزية، فحجز الاسم التجاري الإنجليزي بـ500 ريال، والعربي بـ200 ريال [8].

توثيق التجارة الإلكترونية: ما هو وكيف تتقدم له؟

توثيق التجارة الإلكترونية وسيلة الوزارة ليعرف المتسوق أن خلف المتجر بائعًا حقيقيًا معروف الهوية. وتلزم اللائحة التنفيذية الوزارة بإنشاء موقع لتوثيق المحلات الإلكترونية ترتبط به جهات توثيق مرخّص لها (المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة) [3]. وتشير أدلة قديمة إلى منصة «معروف»، أما المسار الذي توثّقه الوزارة اليوم فهو خدمة «توثيق التجارة الإلكترونية» في منصة الأعمال [2].

الخطوات كما تصفها الوزارة [2]:

  1. سجّل الدخول إلى منصة الأعمال عبر النفاذ الوطني.
  2. من قائمة «ممارسة الأعمال» اختر «المركز السعودي للتنافسية والأعمال الاقتصادية»، ثم خدمة «توثيق التجارة الإلكترونية».
  3. اضغط «طلب توثيق جديد» وحدّد نوع الوثيقة.
  4. وافق على اشتراطات الخدمة.
  5. عبّئ البيانات الأساسية ومعلومات التواصل وقنواتها، ثم قدّم الطلب.

وتشمل بيانات التوثيق بحسب الأحوال: اسم البائع وعنوانه ووسائل التواصل معه، وهل هو تاجر أم ممارس، سعودي أم أجنبي؛ وبيانات هويته أو سجله التجاري؛ وأسماء المفوضين بالتوقيع والمديرين إن كان شخصًا اعتباريًا؛ والمنصة التي يعمل عليها المتجر؛ والتراخيص إن وُجدت (المادة الخامسة عشرة من اللائحة) [3]. وإن كان لمتجرك نطاق خاص فقد يُطلب منك إثبات ملكيته؛ إذ يشرح دليل المركز لإثبات ملكية النطاق، المرتبط بمنصة التوثيق، ثلاث طرق: سجل TXT في إعدادات DNS للنطاق، أو وسم meta باسم domain-verification داخل قسم head في الموقع، أو ملف نصي يُرفع إلى المجلد الجذري للموقع [9].

وبعد التوثيق يلتزم البائع بأمرين: نشر بيان التوثيق بوضوح في متجره، وإشعار جهة التوثيق بأي تعديل على البيانات الموثقة خلال 30 يومًا (المادة السادسة عشرة من اللائحة) [3]. ويغيّر التوثيق أيضًا ما يلزم عرضه: فالبائع المسجل لدى جهة توثيق لا يلزمه نشر اسمه وعنوانه في المتجر ولا في كل إعلان، مع بقاء وجوب وسائل التواصل (المادتان السادسة والعاشرة من النظام) [1].

رسم ثلاثي الأبعاد: O-bot يثبّت شارة مضيئة بعلامة صح على شاشة متجر، وصاحب المتجر يحمل طردًا ويتابع.
صورة توضيحية: يُعرض بيان التوثيق بوضوح في المتجر، ويُبلَّغ عن أي تغيير خلال 30 يومًا.

ما يشترطه نظام التجارة الإلكترونية في متجرك

يحوّل الجدول التالي النظام ولائحته إلى قائمة تراجعها صفحة صفحة.

أينما يجب أن يظهرالمصدر
تذييل المتجر أو صفحة «من نحن»الاسم أو البيان المميز والعنوان (ما لم يكن البائع موثقًا)، ووسائل التواصل، واسم السجل ورقمه إن كان مقيدًاالنظام، المادة السادسة [1]
صفحات السياسات المرتبطةسياسة الخصوصية بما فيها حماية البيانات وملفات تعريف الارتباط، وإجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، والرقم الضريبي إن وُجداللائحة، المادة السادسة [3]
صفحات المنتج وإتمام الطلبالخصائص الأساسية، والسعر الإجمالي شاملًا الرسوم والضرائب وتكاليف التوصيل، وترتيبات الدفع والتسليم، والضمان، وإجراءات إبرام العقدالنظام، المادة السابعة [1]
صفحة الدفعحق فسخ العقد وتكاليفه (أو سبب عدم جوازه)، وخدمات ما بعد البيع، والدفعات المتكررة، وزر يوضح أن النقر عليه يُبرم العقد ويُلزم بالدفعاللائحة، المادة السابعة [3]
بعد الطلبفاتورة قابلة للحفظ فيها الاسم التجاري، والمنتج، وتاريخ العقد، والسعر والضريبة، وأجور الشحن، والرقم الضريبي، وموعد التوصيل، واسم الناقل وبيانات التتبع، وأحكام الإرجاع، وطريقة الدفع وتمامهالنظام، المادة الثامنة؛ اللائحة، المادة الثامنة [1][3]
الأنشطة المرخّصةرقم الترخيص وتاريخ انتهائه والجهة المانحةالنظام، المادة التاسعة؛ اللائحة، المادة التاسعة [1][3]
الإعلاناتاسم المنتج، واسم البائع (ما لم يكن موثقًا)، ووسائل التواصل، وبيان واضح بأنها مادة إعلانية، ووسيلة لوقف استقبال الإعلاناتالنظام، المادة العاشرة؛ اللائحة، المادة العاشرة [1][3]

ويحظر النظام في كل إعلان أمرين: الادعاء الكاذب أو المضلل، واستعمال شعار أو علامة تجارية لا يملك البائع حق استعمالها (المادة الحادية عشرة). وإذا ثبتت المخالفة، فللوزارة إلزام البائع بإزالتها أو سحب الإعلان خلال يوم واحد (المادة الثانية عشرة) [1].

بيانات العملاء

تشمل البيانات الشخصية في المتجر الأسماء وبيانات الهوية والعناوين وأرقام التواصل وأرقام الحسابات والبطاقات والصور. وعلى البائع حمايتها، وألا يحتفظ بها إلا للوفاء بالتزاماته، وألا يستعملها في الإعلان أو التسويق إلا بموافقة صريحة مسبقة من العميل (المادة الخامسة من اللائحة) [3]. وإذا اختُرقت البيانات وجب إشعار الوزارة والعملاء المتأثرين خلال ثلاثة أيام (المادة الخامسة من اللائحة) [3]. ويجوز الاحتفاظ بحساب العميل حتى يطلب إغلاقه، على أن يكون الإغلاق واضحًا ويسيرًا [3].

ويضيف نظام حماية البيانات الشخصية سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمعها، تحدد الغرض، والبيانات المطلوبة، وطريقة جمعها وحفظها ومعالجتها وإتلافها، وحقوق أصحابها (المادة الثانية عشرة بعد تعديلها) [10]. وإن كانت منصة متجرك أو مزود الدفع يحفظ البيانات خارج المملكة، فدليلنا عن نقل البيانات الشخصية خارج المملكة يشرح شروط النقل.

الإرجاع والتأخير والاسترداد في نظام التجارة الإلكترونية

هذه هي القواعد التي يعتمد عليها المتسوق، فاجعلها جزءًا من سياسات متجرك.

  • سبعة أيام للفسخ. للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلّم المنتج أو للتعاقد على الخدمة، ما دام لم يستخدمه ولم يستفد منه، ويتحمل تكاليف الفسخ ما لم يُتفق على غير ذلك (المادة الثالثة عشرة) [1].
  • استثناءات النظام: المنتجات المصنعة وفق مواصفات المستهلك (إلا المعيبة أو غير المطابقة)، والأشرطة والأقراص والبرامج المستخدمة، والصحف والمجلات والكتب، والعيب الناتج عن سوء حيازة المستهلك، وخدمات الإيواء والنقل والإطعام، والبرامج المحمّلة عبر الإنترنت (المادة الثالثة عشرة) [1].
  • استثناءات اللائحة ما لم يُتفق على خلافها: المنتج المعرض للتلف، وما لا يُعاد بيعه لأسباب صحية، والمنتج المدمج الذي لا يعود إلى حالته، وحجوزات الفنادق والسفر وتأجير المركبات والنقل والفعاليات، والمصنوع خصيصًا للمستهلك، والمزادات، وما يتقلب سعره في السوق كالذهب والفضة (المادة الحادية عشرة) [3].
  • خمسة عشر يومًا للتسليم. ما لم يُتفق على موعد آخر، للمستهلك فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ العقد أو الموعد المتفق عليه، إلا لقوة قاهرة. وعلى البائع إبلاغ العميل بأي تأخير متوقع (المادة الرابعة عشرة) [1].
  • أخطاء الطلب. إذا أبلغ العميل عن خطأ في طلبه خلال 24 ساعة من إرساله وجب تصحيحه، ما لم يكن قد استفاد من المنتج أو الخدمة (المادة الرابعة من اللائحة) [3].

ويعرض «دلني»، دليل حقوق المستهلك من O AI (أو إيه آي)، القواعد نفسها من جهة المتسوق، كما في حالة الطلب الإلكتروني الذي لم يصل.

منظر من مقعد سائق مركبة توصيل، وطرود على المقعد المجاور، وأمامه شارع مشمس تصطف فيه النخيل.
صورة توضيحية: التسليم خلال 15 يومًا من الطلب، أو في موعد آخر متفق عليه، من حقوق المستهلك.

البيع عبر المنصات الإلكترونية ومنصات إنشاء المتاجر

تُعد المنصة وسيطًا إلكترونيًا إذا يسّرت التجارة الإلكترونية، كتقديم الإعلانات أو الترويج أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع (المادة الثامنة عشرة من اللائحة) [3]. وعليها أن تطلب من البائع بياناته ووسائل التواصل معه وبيان التوثيق وبيان قيده في السجل التجاري إن وُجدا، وأن تحفظها وتقدمها إلى الوزارة عند الطلب، وأن تحذف المحتوى المخالف، وأن تحتفظ ببيانات العقود المبرمة عبرها ثلاث سنوات على الأقل (المادة الثامنة عشرة) [3].

فتوقّع أن تطلب منك المنصة سجلك التجاري أو وثيقة العمل الحر وبيان التوثيق قبل أن يظهر متجرك. ولا ينقل البيع عبر منصة التزاماتك إليها؛ فقواعد الإفصاح والفاتورة والإرجاع والتسليم تبقى عليك بصفتك موفر الخدمة [1].

أما الاختيار بين منصة متاجر جاهزة ومتجر يُبنى لك، فقرار مستقل يشرحه دليلنا برنامج جاهز أم برمجة نظام لشركتك؟.

عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية

قد تؤدي مخالفة النظام أو لائحته إلى عقوبة أو أكثر: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 1,000,000 ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيًا أو كليًا (المادة الثامنة عشرة) [1]. وفي الحالات العاجلة للوزير حجب المتجر حتى معالجة المخالفة، وإحالتها إلى لجنة المخالفات خلال ثلاثة أيام (المادة السابعة عشرة) [1]. وتراعي اللجنة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط البائع والضرر الواقع (المادة التاسعة عشرة) [1].

ومخالفات السجل التجاري منفصلة: عدم القيد، أو عدم تحديث البيانات، أو عدم تقديم التأكيد السنوي، قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 50,000 ريال بموجب نظام السجل التجاري (المادة الحادية والعشرون) [7].

قائمة إطلاق متجر إلكتروني جديد

مثال توضيحي. بائعة في الرياض تفتح متجرًا للعبايات المصنوعة يدويًا باسم تجاري إنجليزي، في صورة مؤسسة فردية لديها موظفة واحدة. تبلغ الرسوم الحكومية في السنة الأولى 1,500 ريال: 500 ريال لحجز الاسم التجاري الإنجليزي [8]، و500 ريال لقيد السجل [4]، و500 ريال للغرفة التجارية في الفئة الخامسة [2]. وفي السنوات التالية يبلغ التأكيد السنوي (500 ريال) والغرفة (500 ريال) معًا 1,000 ريال [6]. وقبل أول بيع تراجع هذه القائمة:

  1. صدور السجل التجاري وفيه بيانات التجارة الإلكترونية ورابط المتجر [2][4].
  2. قيد المتجر الرئيس في السجل التجاري خلال 30 يومًا من إنشائه [3].
  3. طلب توثيق التجارة الإلكترونية، وعرض بيان التوثيق بوضوح في المتجر [2][3].
  4. تذييل يعرض وسائل التواصل واسم السجل التجاري ورقمه [1].
  5. روابط في المتجر لسياسة الخصوصية وإجراءات الشكاوى والرقم الضريبي إن وُجد [3][10].
  6. صفحة دفع تعرض السعر الكامل مع التوصيل والضرائب، وحق الفسخ وتكاليفه، وزر «تأكيد الطلب» واضح الأثر [1][3].
  7. فواتير تحمل بيانات المادة الثامنة من اللائحة [3].
  8. سياسة إرجاع تستثني العبايات المفصّلة على المقاس ما لم تكن معيبة، كما يجيز النظام في المنتجات المصنعة وفق مواصفات المستهلك [1].
  9. رسائل تسويقية فيها خيار إيقاف الاستقبال، ولا يُستعمل بيان العميل في التسويق إلا بموافقته الصريحة [3].
  10. وعد بالتسليم خلال 15 يومًا، أو موعد آخر يُتفق عليه عند الطلب [1].
بطاقة: السجل أو الوثيقة، وقيد الرابط خلال 30 يومًا، وبيان التوثيق، وروابط السياسات، والسعر وحق الفسخ.
ملخص: خمسة أمور من نظام التجارة الإلكترونية ولائحته قبل أول بيع.

خطوتك التالية

اختر مسارك هذا الأسبوع: سجل تجاري إن كان المتجر سيوظف أو يحتفظ بمخزون أو يضم شريكًا، أو وثيقة عمل حر إن كنت تجرّب منتجًا بمفردك. ثم اطلب توثيق التجارة الإلكترونية بمجرد أن يعمل رابط المتجر، وراجع الجدول أعلاه صفحة صفحة قبل أول طلب. وإن أردت التعرف علينا، فـO AI شركة برمجيات وذكاء اصطناعي في الخبر، وهذه صفحتنا الرئيسية.

الأسئلة الشائعة

هل أحتاج إلى سجل تجاري لفتح متجر إلكتروني في السعودية؟

ليس دائمًا. يشمل نظام التجارة الإلكترونية التاجر المقيد في السجل التجاري، والممارس الذي يبيع دون سجل. وتذكر وزارة التجارة أنه يمكن بدء التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري بإصدار وثيقة عمل حر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والمساران عليهما الالتزامات نفسها في الإفصاح والفاتورة والإرجاع والتسليم، فاختر بحسب حجم نشاطك وخططه.

ما توثيق التجارة الإلكترونية؟ وهل هو «معروف»؟

توثيق التجارة الإلكترونية يربط المتجر ببائع معروف الهوية عبر بيان توثيق يعرضه المتجر. وتلزم اللائحة التنفيذية الوزارة بموقع للتوثيق ترتبط به جهات توثيق مرخّصة. وتشير أدلة قديمة إلى منصة «معروف»، أما المسار الذي توثّقه الوزارة حاليًا فهو خدمة «توثيق التجارة الإلكترونية» في منصة الأعمال، بالدخول عبر النفاذ الوطني وتقديم طلب توثيق جديد.

ما المدة المحددة لقيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري؟

تمنح اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التاجر 30 يومًا من إنشاء متجره الإلكتروني الرئيس لقيده في السجل التجاري. ويتضمن الطلب اسم مقدمه ورقم السجل التجاري والأنشطة التي تُمارس عبر المتجر ووصفه وعنوانه. ويُبلَّغ عن أي تغيير لاحق خلال 30 يومًا، ويُشطب قيد المتجر إذا توقف البائع عن التجارة الإلكترونية.

كم تكلفة فتح متجر إلكتروني نظاميًا؟

تذكر وزارة التجارة للمؤسسة الفردية 500 ريال لقيد السجل التجاري، و500 ريال لكل تأكيد سنوي. وحجز الاسم التجاري الإنجليزي بـ500 ريال، والعربي بـ200 ريال. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتكلف 1,200 ريال للقيد و500 ريال للنشر مع ضريبة القيمة المضافة. وتُضاف إلى ذلك اشتراكات منصة المتجر ورسوم الدفع وتكاليف التوصيل، وتختلف بحسب المزود.

هل يحق للعميل إرجاع منتج اشتراه عبر الإنترنت؟

غالبًا نعم، خلال سبعة أيام من تسلّمه إن لم يستخدمه، ويتحمل العميل تكلفة الإرجاع ما لم يتفق مع المتجر على غير ذلك. ويستثني النظام ولائحته حالات منها: المنتجات المصنوعة حسب الطلب، والمنتجات المعرضة للتلف، وما لا يُعاد بيعه لأسباب صحية، والبرامج والأقراص المستخدمة، وحجوزات السفر والفعاليات، وما يتقلب سعره كالذهب. ويجوز للمتجر أن يمنح شروطًا أفضل من النظام.

ما عقوبات مخالفة نظام التجارة الإلكترونية؟

للجنة المخالفات في الوزارة أن توقع الإنذار، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إيقاف البائع عن التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا، أو حجب المتجر جزئيًا أو كليًا. وفي الحالات العاجلة يجوز للوزير حجب المتجر قبل قرار اللجنة. وتراعي اللجنة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم النشاط والضرر الواقع.

هل يحتاج متجري الإلكتروني إلى سياسة خصوصية؟

نعم. تشترط اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية سياسة خصوصية توضح تدابير حماية بيانات العملاء ونطاق التعامل مع ملفات تعريف الارتباط، مع رابط لها في المتجر. ويضيف نظام حماية البيانات الشخصية أن تكون متاحة عند جمع البيانات، وأن تحدد الغرض والبيانات المطلوبة وطريقة حفظها ومعالجتها وإتلافها وحقوق أصحابها. واستعمال البيانات في التسويق يحتاج موافقة صريحة مسبقة.

كيف أُعدّ هذا المقال: أُعدّ من المصادر المذكورة أدناه، واطُّلع عليها في 14 أكتوبر 2026. صيغت المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ثم طوبقت مع المصادر. معلومات عامة وليست استشارة مهنية. الصور توضيحية مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

المصادر

  1. نظام التجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1440/11/7هـ (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
  2. الأسئلة الشائعة، بإجابات وزارة التجارة والجهات الشريكة (يفتح في نافذة جديدة)المركز السعودي للتنافسية والأعمال · scbc.gov.sa
  3. نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية (يفتح في نافذة جديدة)وزارة التجارة · mc.gov.sa
  4. قيد سجل تجاري لمؤسسة فردية: تفاصيل الخدمة (يفتح في نافذة جديدة)وزارة التجارة · mc.gov.sa
  5. تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة: تفاصيل الخدمة (يفتح في نافذة جديدة)وزارة التجارة · mc.gov.sa
  6. التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري لمؤسسة فردية: تفاصيل الخدمة (يفتح في نافذة جديدة)وزارة التجارة · mc.gov.sa
  7. نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
  8. حجز اسم تجاري: تفاصيل الخدمة (يفتح في نافذة جديدة)وزارة التجارة · mc.gov.sa
  9. دليل المستخدم لطرق إثبات ملكية النطاق، مايو 2026 (يفتح في نافذة جديدة)المركز السعودي للتنافسية والأعمال · scbc.gov.sa
  10. نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاته (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa

عن الكاتب

عبدالله الشلويAbdullah Alshalawi

المؤسس والرئيس التنفيذي

أنا عبدالله الشلوي، مؤسس O AI (أو إيه آي) ورئيسها التنفيذي. أسّست الشركة في الخبر في مارس 2026 لأساعد المنشآت في المملكة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية: إدخاله في العمل الذي تؤديه فرقها اليوم، وبناء برمجيات مخصّصة على مقاس طريقة عملها، وأتمتة المهام المتكررة التي تُبطئها.

وأقود كذلك «رُشد»، منصتنا لإدارة مكاتب المحاماة، المتاحة على الويب وiPhone وAndroid، والتي تجمع القضايا والعملاء والجلسات والفوترة في مكان واحد، مع صياغة المستندات بمساعدة الذكاء الاصطناعي بالعربية والإنجليزية.

وفي هذه المدونة أكتب أدلة عملية لأصحاب الأعمال ومكاتب المحاماة في المملكة: أين يفيد الذكاء الاصطناعي وأين يتوقف، وما الذي يحدد تكلفة البرمجيات المخصّصة، وكيف تبدأ بمهمة واحدة وتقيس نتيجتها قبل أن تنفق أكثر.

مقالات أخرى بقلم عبدالله الشلوي

النشرة البريدية

أدلة جديدة وأخبار على بريدك

أدلة جديدة وأخبار عن O AI و«رُشد» و«دلني من O AI»، مرتين في الشهر كحد أقصى. بلا رسائل مزعجة.