سياسة الاستخدام المقبول
آخر تحديث: ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦
تضع سياسة الاستخدام المقبول هذه حدود استخدام منصة رُشد، وهي جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام ومندرجة فيها؛ فأي إخلال بها يُعد إخلالًا بتلك الشروط.
١. الغرض والنطاق
تسري هذه السياسة على كل مستخدم للمنصة — تطبيق الويب وبوابة العملاء وتطبيق الجوال — وعلى كل مكتب يعمل هؤلاء المستخدمون بموجب اشتراكه. ويتحمل المكتب المسؤولية عن تصرفات مستخدميه.
٢. الاستخدام المسموح به
وُجدت المنصة للعمل القانوني المهني المشروع الذي يؤديه مستخدمون مخوَّلون تابعون لمكتب مشترك. فاستخدمها لقضايا مكتبك وعملائه وإدارة أعماله الداخلية، ولا شيء غير ذلك.
٣. الأنشطة المحظورة
يُحظر على المستخدم ما يلي:
استخدام المنصة في مخالفة أي نظام واجب التطبيق، بما في ذلك الأنظمة السعودية المتعلقة بالملكية الفكرية والسرية وحماية البيانات الشخصية.
إدخال بيانات سرية أو شخصية تخص الغير دون أساس نظامي يجيز ذلك.
محاولة الوصول دون تخويل إلى حساب مستخدم آخر أو بيانات مكتب آخر.
إجراء هندسة عكسية للمنصة، أو محاولة فك شفرتها، أو استخراج شفرتها المصدرية أو النماذج التي تقوم عليها ميزات الذكاء الاصطناعي فيها.
فحص أمن المنصة أو سبره أو اختباره دون تخويل كتابي مسبق منا (انظر البند ٧).
كشط البيانات أو حصادها أو استخراجها بكميات كبيرة من المنصة بوسائل آلية تتجاوز الاستخدام المعتاد.
رفع فيروسات أو برمجيات خبيثة أو أي شفرة يُقصد بها تعطيل المنصة أو الإضرار بمستخدميها.
الالتفاف على حدود الاستخدام أو أرصدة الذكاء الاصطناعي أو حصص التخزين أو ضوابط الوصول.
تقديم مخرجات الذكاء الاصطناعي بوصفها استشارة قانونية نهائية، أو إصدارها إلى عميل أو محكمة دون المراجعة المهنية التي توجبها الشروط والأحكام.
استخدام المنصة في إنتاج مستندات قانونية مضللة أو احتيالية أو يُعلم عدم صحتها.
٤. الاستخدام العادل لميزات الذكاء الاصطناعي
تعتمد ميزات الصياغة والمساعد على رصيد استخدام مشمول بباقة المكتب، وهو مخصص للعمل القانوني الفعلي على قضايا المكتب. أما توليد محتوى بالجملة لا صلة له بممارسة المكتب، أو إتاحة الرصيد لجهات من خارج المكتب، أو تشغيل طلبات آلية لاستنزافه أو إعادة بيعه، فيُعد إخلالًا بهذه السياسة. وحيثما نصت الباقة على حدود للرصيد فهي واجبة الاتباع.
٥. المراسلات والرسائل
لا تُستخدم الميزات الموجهة للعملاء — بوابة العملاء والإشعارات وما ترسله المنصة من بريد باسم المكتب — إلا للتواصل مع عملاء المكتب أنفسهم بشأن قضاياهم. ويُحظر إرسال رسائل مزعجة أو تسويق جماعي أو مراسلة أشخاص لا تربطهم بالمكتب أي علاقة.
٦. حظر إعادة البيع والتشغيل لحساب الغير
يغطي الاشتراك الاستخدام الداخلي للمكتب المشترك وحده؛ فلا يجوز للمكتب إعادة بيع الوصول إلى المنصة، ولا تقديمها للغير بصفة مكتب خدمات، ولا تشغيل ممارسة مكتب أو منشأة أخرى على اشتراك واحد.
٧. اختبار الأمن
يُحظر فحص ثغرات المنصة أو اختبار اختراقها دون تخويل كتابي مسبق منا. ومن اعتقد أنه عثر على خلل أمني فعليه إبلاغنا على info@oai.sa وفق شروط الإفصاح المسؤول المبينة في صفحة الأمان؛ فالبلاغات المقدمة بحسن نية على هذا النحو لا يترتب عليها أي إجراء نظامي من جانبنا.
٨. الحسابات وبيانات الدخول
بيانات الدخول شخصية لصاحبها ولا يجوز مشاركتها. ويقرر مسؤول المكتب من يحمل حسابات بموجب اشتراكه، وعليه إلغاء وصول من غادر المكتب دون إبطاء.
٩. الإبلاغ عن المخالفات
لأي شخص إبلاغنا عن اشتباه في إساءة استخدام المنصة على info@oai.sa، ونحن نراجع كل بلاغ ونتصرف حيال ما يثبت منه.
١٠. الإنفاذ والتظلم
يكون ردنا على المخالفة متناسبًا معها: إنذار في المخالفات اليسيرة، وتعليق حساب المستخدم أو المكتب في الجسيمة أو المتكررة، وإنهاء الاشتراك حيث تجيزه الشروط والأحكام. ونوجّه إشعارًا قبل تعليق أي حساب، إلا إذا اقتضت حماية المنصة أو مستخدميها إجراءً فوريًا.
وللمكتب الذي يرى أن إجراء الإنفاذ اتُّخذ خطأً أن يتظلم بالكتابة إلى info@oai.sa، ويُنظر في كل تظلم ويُرد عليه.
١١. تعديلات هذه السياسة
قد تتغير هذه السياسة بتغير المنصة. وتُعلن التعديلات الجوهرية بالبريد الإلكتروني أو داخل المنصة قبل نفاذها بثلاثين يومًا في المعتاد، ويُعد استمرار الاستخدام بعد تاريخ النفاذ قبولًا بالسياسة المعدلة.
١٢. التواصل
توجَّه الأسئلة عن هذه السياسة وبلاغات المخالفات إلى info@oai.sa.