انتقل إلى المحتوى
رُشدمن O AI
تواصل معناEnglish

رُشد من O AI · نماذج الديون والتسويات

نموذج سند لأمر ونموذج مخالصة: البيانات الإلزامية وهيكل الصياغة

السند لأمر ورقة تجارية يتعهد فيها محررها بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود لشخص آخر أو لأمره، وينظمه نظام الأوراق التجارية الذي تحدد مادته السابعة والثمانون بياناته الإلزامية. أما المخالصة فإقرار مكتوب يثبت فيه الدائن أنه استوفى حقه كله أو جزءًا منه، فتُغلق بها المطالبة أو جزء منها.

كتبه فريق التحرير في O AI (أو إيه آي) استنادًا إلى النصوص الرسمية. آخر مراجعة:

هذه الصفحة معلومات عامة محدّثة حتى أكتوبر 2026، وليست استشارة قانونية: اعرض أي مستند على محامٍ مرخّص قبل الاعتماد عليه.

ما السند لأمر؟

السند لأمر تعهد مكتوب غير معلق على شرط، يلتزم فيه المحرر بأن يدفع مبلغًا محددًا من النقود للمستفيد أو لأمره في ميعاد معيّن. ولأنه ورقة تجارية، يُشترط فيه شكل محدد في نظام الأوراق التجارية، والسند الخالي من أحد البيانات الإلزامية لا يُعدّ سندًا لأمر إلا في الحالات التي تبيّنها المادة 88.

ويُصدَر السند لأمر اليوم إلكترونيًا عبر منصة نافذ، كما يمكن أن يكون ورقيًا. وفي الحالتين يُعدّ السند لأمر من السندات التنفيذية التي يُطلب تنفيذها أمام محكمة التنفيذ عبر ناجز عند عدم الوفاء، وقد بدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد في أكتوبر 2026، فراجعوا نصه الرسمي لمعرفة شروط التنفيذ ومدده.

البيانات الإلزامية للسند لأمر

تحدد المادة 87 من نظام الأوراق التجارية سبعة بيانات يشتمل عليها السند لأمر، وتعالج المادة 88 السند الخالي من بعضها: فالسند الخالي من ميعاد الاستحقاق يكون مستحق الوفاء لدى الاطلاع، والخالي من مكان الوفاء يكون مكان إنشائه مكانًا للوفاء.

بيانات السند لأمر في نظام الأوراق التجارية
البيانما يُكتبالمصدر
شرط الأمرعبارة «سند لأمر» أو شرط الأمر في متن السند، باللغة التي كُتب بهاالمادة 87
التعهد بالدفعتعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معيّن من النقودالمادة 87
ميعاد الاستحقاقتاريخ الوفاء، وإلا كان مستحقًا لدى الاطلاعالمادتان 87 و88
مكان الوفاءمكان الدفع، وإلا عُدّ مكان الإنشاء مكانًا للوفاءالمادتان 87 و88
المستفيداسم من يجب الوفاء له أو لأمرهالمادة 87
تاريخ الإنشاء ومكانهتاريخ إنشاء السند ومكان إنشائهالمادتان 87 و88
التوقيعتوقيع من أنشأ السند (المحرر)المادة 87

ما المخالصة، ومتى تكون نهائية؟

المخالصة إقرار مكتوب من الدائن بأنه استلم من المدين مبلغًا أو حقًا محددًا. وتكون نهائية إذا أقرّ الدائن فيها بأنه استوفى حقه كله في الالتزام المحدد ولم يبقَ له شيء فيه، وجزئية إذا استوفى جزءًا وبقي الباقي في ذمة المدين.

ولا ينظم المخالصة نص خاص بها كالسند لأمر، فهي إثبات للوفاء بالالتزام، تحكمه القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية ونظام الإثبات. لذلك فدقة صياغتها هي ما يحدد أثرها. ولمخالصة نهاية الخدمة بين العامل وصاحب العمل أحكام في نظام العمل تُراجع قبل كتابتها.

هيكل نموذجي

هيكل نموذجي لسند لأمر ولمخالصة

عناوين وحقول فارغة بين معقوفين. وليس هذا الهيكل سندًا لأمر ولا مخالصة نافذة، والسند الإلكتروني يُصدَر عبر منصة نافذ.

هيكل نموذجي: عناوين وحقول فارغة، وليس مستندًا قانونيًا مكتملًا

سند لأمر

«سند لأمر»

أتعهد أنا [اسم المحرر]، [رقم الهوية]، بأن أدفع لأمر [اسم المستفيد] مبلغ [المبلغ رقمًا وكتابة]

ميعاد الاستحقاق: [التاريخ] مكان الوفاء: [المكان]

تاريخ الإنشاء: [التاريخ] مكان الإنشاء: [المكان]

توقيع المحرر: [التوقيع]

مخالصة

أقرّ أنا [اسم الدائن]، [رقم الهوية]، بأنني استلمت من [اسم المدين]، [رقم الهوية]

مبلغ [المبلغ رقمًا وكتابة] عن [الالتزام المحدد: عقد أو فاتورة أو سند]

بتاريخ [التاريخ] بطريقة [طريقة الدفع]

[ ] مخالصة نهائية: لم يبقَ لي في هذا الالتزام شيء

[ ] مخالصة جزئية: والباقي [المبلغ] يُدفع في [التاريخ]

توقيع الدائن: [التوقيع] التاريخ: [التاريخ]

قبل التقديم أو التوقيع

أخطاء شائعة

  • تعليق التعهد بالدفع على شرط، كأن يقال «إذا استلمت البضاعة»، والمادة 87 تشترط تعهدًا غير معلق على شرط.
  • اختلاف المبلغ المكتوب رقمًا عن المبلغ المكتوب كتابة.
  • سند بلا توقيع المحرر أو بلا اسم المستفيد.
  • وصف المخالصة بأنها «نهائية» وهي عن جزء من الحق، أو دون تحديد الالتزام الذي تخصه.
  • مخالصة بلا تاريخ أو بلا طريقة الدفع.

الأسئلة

أسئلة شائعة

ما البيانات الإلزامية في السند لأمر؟

تحددها المادة 87 من نظام الأوراق التجارية: عبارة «سند لأمر» أو شرط الأمر، وتعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معيّن، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم المستفيد، وتاريخ الإنشاء ومكانه، وتوقيع المحرر.

ماذا لو خلا السند لأمر من ميعاد الاستحقاق؟

وفق المادة 88 من نظام الأوراق التجارية، يكون السند الخالي من ميعاد الاستحقاق مستحق الوفاء لدى الاطلاع عليه، والخالي من مكان الوفاء يُعدّ مكان إنشائه مكانًا للوفاء.

هل يصلح السند لأمر الإلكتروني؟

نعم. يُصدَر السند لأمر إلكترونيًا عبر منصة نافذ، ويُطلب تنفيذه أمام محكمة التنفيذ عند عدم الوفاء كما يُطلب تنفيذ السند الورقي.

ما الفرق بين المخالصة النهائية والجزئية؟

في المخالصة النهائية يقرّ الدائن بأنه استوفى حقه كله في الالتزام المحدد ولم يبقَ له فيه شيء. وفي المخالصة الجزئية يقرّ باستلام جزء فقط، ويبقى الباقي في ذمة المدين، فيُكتب مقداره وموعد دفعه.

المصادر الرسمية

ملفات التنفيذ والتسويات في رُشد

افتحوا لكل مطالبة أو ملف تنفيذ قضية في رُشد، واحفظوا فيها السند والمخالصة ومستنداتها.