التوقيع الإلكتروني في السعودية: النظام وملفات PDF والبرامج

التوقيع الإلكتروني في السعودية له الأثر النظامي نفسه للتوقيع الخطي متى تم وفق نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ ولائحته التنفيذية. وأقوى صوره ما ارتبط بشهادة تصديق رقمي من جهة مرخّصة، أما التوقيع المكتوب أو المرسوم فيُعتدّ به لكن بقوة افتراضية أقل.

ما هو التوقيع الإلكتروني في النظام السعودي؟

يعرّف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا، تُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع [1].

بيانات النظام كما اطّلعنا عليها في 29 أكتوبر 2026:

• الاسم: نظام التعاملات الإلكترونية.
• أداة الإصدار: المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ (27 مارس 2007) وقرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7/3/1428هـ، ونُشر في 29/3/1428هـ (17 أبريل 2007) [1].
• الحالة: ساري ومعدّل. عُدّلت المادة الرابعة والعشرون بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1/8/1436هـ [1]، وعدّل قرار مجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 9/4/1445هـ المواد الأولى والثالثة والخامسة عشرة والتاسعة والعشرين والثلاثين وألغى الفصل الخاص بالمركز الوطني للتصديق الرقمي [2][3].
• الجهة المختصة: بعد هذا التعديل أصبحت «الهيئة» في النظام هي هيئة الحكومة الرقمية [2][3].
• اللائحة التنفيذية: يصدرها مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية بموجب المادة الثلاثين المعدّلة [3]، ويؤرّخ موقع الهيئة اللائحة الحالية بتاريخ 01/06/2024 (يونيو 2024)، وتنص المادة الخامسة والعشرون على العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية [4].

قرأنا النص الموحّد في منصة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء [1] مع النص المعدّل المنشور في موقع هيئة الحكومة الرقمية [2]. وهذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية، فارجع في عقد بعينه إلى النص الرسمي ومحامٍ مرخّص.

هل التوقيع الإلكتروني في السعودية ملزم نظامًا؟

نعم، في حدود شروط النظام. فالمادة الخامسة تمنح التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها لمجرد أنها تمت إلكترونيًا متى استوفت شروط النظام [1]. وتذهب المادة الرابعة عشرة أبعد من ذلك: إذا اشتُرط توقيع خطي فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفق النظام يستوفي الشرط وله الآثار النظامية نفسها [1].

وهناك حدّان:

• الموافقة. تنص المادة الرابعة على أن النظام لا يُلزم أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، صريحة كانت أو ضمنية، أما موافقة الجهة الحكومية فيجب أن تكون صريحة [1].
• المستثنيات. بموجب المادة الثالثة لا يسري النظام على التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية ولا على إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية [1][2].

ويجوز إبرام العقود إلكترونيًا، فالإيجاب والقبول يمكن التعبير عنهما بالتعامل الإلكتروني (المادة العاشرة)، والتعاقد بين منظومات آلية صحيح ولو لم يتدخل فيه شخص طبيعي مباشرة (المادة الحادية عشرة) [1].

التوقيع البسيط والتوقيع المرتبط بشهادة: ما الفرق؟

لا يستخدم النظام ألفاظ «بسيط» أو «متقدم» أو «مؤهل»، لكنه يفرّق عمليًا بين التوقيع المدعوم بشهادة تصديق رقمي وغيره.

فبموجب المادة الرابعة عشرة، إذا قُدّم توقيع إلكتروني في إجراء شرعي أو نظامي فالأصل، ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلافه، أنه توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وأنه وضعه للغرض المحدد فيها، وأن التعامل لم يتغير منذ التوقيع [1]. ولا يقوم هذا الأصل إذا لم يستوفِ التوقيع ضوابط النظام واللائحة [1].

وتحدد المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية تلك الضوابط، فيكون التوقيع أو الختم صحيحًا متى ارتبط، ضمن شروط أخرى، بشهادة تصديق رقمي صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات مرخّص، وكانت الشهادة سارية وقت التوقيع، وتطابقت هوية الموقّع مع الشهادة [4].

أما التوقيع دون شهادة فيبقى دليلًا. فنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ يعدّ التوقيع الرقمي والسجل الرقمي من الدليل الرقمي الذي له حكم الكتابة (المواد 53 إلى 55)، ويكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطرافه ما لم يثبت خلافه إذا صدر وفق نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو استُفيد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم (المادة 57)، وفي غير ذلك تكون له حجية المحرر العادي (المادة 59) [5].

من يصدر شهادات التصديق ويرخّص مقدمي الخدمة؟

يسند النظام المعدّل إلى هيئة الحكومة الرقمية ترخيص مقدمي خدمات التصديق والتحقق من التزامهم [2]، وتفصّل اللائحة التنفيذية ذلك [4]:

• الخدمات المرخّص بها (المادة 13): شهادات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني وتوثيق المواقع، وإنشاء التوقيعات والأختام والتحقق منها وحفظها، وإدارة أجهزة التوقيع، والختم الزمني الإلكتروني.
• مدة الترخيص (المادة 15): خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدوره ما لم تقرر الهيئة غير ذلك.
• من يتقدم (المادة 16): ضمن شروط أخرى، منشأة لها سجل تجاري ساري المفعول لستة أشهر من تاريخ التقديم، ومقرها الرئيس في المملكة، ونشاطها الرئيس «المعلومات والاتصالات».
• البنية المحلية (المادة 17): أن تكون أنظمة المرخّص له وأجهزته وبرامجه وخوادمه داخل المملكة.
• الشهادات الأجنبية (المادة 21): تعتمد الهيئة شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة، وتنشر قائمة بالجهات الأجنبية المعترف بها لديها.

فاطلب من أي مقدم خدمة ترخيصه من هيئة الحكومة الرقمية قبل الاعتماد على شهاداته في العقود المهمة.

كيفية التوقيع الإلكتروني على ملف PDF خطوة بخطوة

أغلب من يبحث عن كيفية التوقيع الإلكتروني يريد توقيع ملف PDF، وهنا عمليتان مختلفتان تسمّيهما البرامج بأسماء مختلفة.

أ. إضافة توقيع إلكتروني (مكتوب أو مرسوم أو صورة). في Adobe Acrobat مثلًا [6]:

1. افتح الاتفاقية واختر حقل التوقيع.
2. أنشئ توقيعك: اكتب اسمك، أو ارسمه، أو ارفع صورته، أو استخدم جوالك.
3. اختر «تطبيق» وأكمل الحقول الباقية ثم اختر «انقر للتوقيع».

ب. التوقيع الرقمي المرتبط بشهادة. في Acrobat [7]:

1. اختر «كل الأدوات» ثم «استخدام شهادة» ثم «توقيع رقمي».
2. ارسم منطقة التوقيع، واختر هويتك الرقمية، وأدخل كلمة مرورها.
3. فعّل «قفل المستند بعد التوقيع» إن لم يكن مسموحًا بتعديلات لاحقة، ثم وقّع واحفظ.

وتعمل حزمة Microsoft Office بالطريقة نفسها في ملفات Word وExcel: التوقيع الرقمي يحتاج إلى شهادة توقيع من جهة تصديق، ويؤكد هوية الموقّع ويُظهر إن تغيّر المحتوى بعد التوقيع، وتكون الشهادات عادة صالحة نحو سنة [8].

والطريقة الأولى وحدها لا تثبت الهوية كثيرًا، فإن كان المستند مهمًا فاستخدم الطريقة الثانية، أو منصة توقيع يسمّيها الطرفان في العقد.

كيف تتحقق من توقيع إلكتروني وصلك؟

استلام ملف موقّع يرتّب عليك واجبًا أيضًا، فالمادة الرابعة عشرة من النظام تُلزم من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحته باستخدام بيانات التحقق من التوقيع [1]. وتفصّل المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية ما يجب فحصه [4]:

1. أن الشهادة صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات مرخّص.
2. أن الشهادة كانت سارية وقت التوقيع، ولم تُلغَ ولم يوقَف العمل بها.
3. أن بيانات الموقّع في التوقيع تطابق بيانات صاحب الشهادة.
4. ألّا تُظهر أداة التوقيع تحذيرًا من عدم تطابق أو خلل آخر.

وإذا اختلّ أي عنصر من هذه العناصر فاللائحة لا تعدّ التوقيع صحيحًا [4]. وعمليًا، افتح لوحة التوقيعات في قارئ ملفات PDF، واقرأ بيانات الشهادة، واحفظ نسخة من نتيجة التحقق مع ملف العقد.

اختيار برنامج التوقيع الإلكتروني: قائمة تحقق

استخدم هذه الأسئلة حين تقارن برامج التوقيع الإلكتروني لشركة سعودية، وهي مستمدة من النظام واللائحة المذكورين أعلاه.

1. الشهادة. هل يرتبط التوقيع بشهادة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات مرخّص من هيئة الحكومة الرقمية [4]؟
2. التحقق من الهوية. كيف يُتحقق من هوية الموقّع قبل التوقيع، وهل يُسجَّل ذلك؟
3. سجل التدقيق. هل تحفظ المنصة سجلًا غير قابل للتغيير يبيّن المنشئ والمرسل إليه وتاريخ الإرسال والتسلم ووقتهما، كما تشترط المادة السادسة من النظام للسجلات المحفوظة [1]؟
4. كشف التعديل. هل يُظهر الملف الموقّع أي تغيير بعد التوقيع [8]؟
5. مكان البيانات. أين تُخزَّن المستندات ومفاتيح التوقيع؟ فمقدمو الخدمة المرخّصون ملزمون بتشغيل أنظمتهم داخل المملكة [4].
6. العربية والكتابة من اليمين. هل تظهر حقول التوقيع والرسائل والشهادات بالأسماء العربية سليمة؟
7. بند العقد. هل يمكنك تسمية المنصة في عقودك لتنطبق المادة 57 من نظام الإثبات [5]؟

وإن كنت تدير الخطابات الواردة والصادرة أيضًا فالتوقيع يعمل أفضل داخل المسار نفسه، ويشرح دليلنا عن نظام المراسلات للشركات كيف تنظّم الشركات ذلك.

أخطاء شائعة في التوقيع الالكتروني

• لصق صورة توقيع ممسوحة واعتبار المستند موقّعًا. هي دليل، لكنها دون شهادة لا تحظى بقرائن المادة الرابعة عشرة [1][5].
• عدم النص على طريقة التوقيع في العقد. بند واحد يسمّي منصة التوقيع يقوّي موقفك بموجب المادة 57 [5].
• الاكتفاء بنسخة مطبوعة. يجب حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل به مع بيانات المنشئ والمرسل إليه والتاريخ والوقت (المادة السادسة) [1].
• مشاركة بيانات التوقيع. كل استعمال لمنظومة التوقيع يُعدّ صادرًا من صاحب الشهادة (المادة 22)، وتزوير التوقيع أو إساءة استعماله مخالفة عقوبتها غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا (المادتان 23 و24) [1].
• التوقيع الإلكتروني في المستثنيات. الأحوال الشخصية وصكوك العقار تخضع لقواعد الجهات المسؤولة عنها (المادة الثالثة) [1].

وتطرح أرشيفات الورق الممسوح مشكلة قريبة، فصورة صفحة موقّعة ليست سجلًا قابلًا للبحث، ويشرح مقالنا عن تحويل PDF إلى وورد بتقنية OCR العربية ما يمكن استخراجه منها.

خطوتك التالية

اكتب المستندات التي توقّعها شركتك أكثر من غيرها وقسّمها ثلاث مجموعات: ما يحتاج إلى توقيع مرتبط بشهادة، وما تكفيه منصة توقيع مسمّاة في العقد، وما يدخل في المستثنيات. ثم أضف بندًا يحدد طريقة التوقيع إلى نماذج عقودك. وإن كنت تخطط لدمج التوقيع في أنظمتك عبر خدمة مقدم مرخّص فصفحة برمجة الأنظمة المخصّصة تشرح كيف يُحدَّد نطاق مثل هذا الربط.