مدة الاعتراض على الحكم: 30 يومًا، و10 أيام في المستعجل، وكيف يضبط مكتبك الموعد

مدة الاعتراض على الحكم في نظام المرافعات الشرعية السعودي 30 يومًا، و10 أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. وتبدأ من اليوم التالي لتسلّم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي للموعد الذي حددته المحكمة لتسلّمها إن لم يحضر المحكوم عليه. وإذا انقضت المدة دون اعتراض سقط الحق في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية [1، المادتان 179 و187؛ 2، المادة 7].

القاعدة بسيطة، لكن الخطأ يقع في تفاصيلها: من أي يوم يبدأ العدّ؟ وماذا لو وافق آخر يوم عطلة؟ ومتى يُعدّ الحكم حضوريًا مع أن الموكل لم يحضر؟ وهذا الدليل موجّه إلى مكاتب المحاماة، والإدارات القانونية في الشركات السعودية والخليجية، والشركات الأجنبية التي تتابع قضية في المملكة عبر محامٍ محلي.

صك الحكم بين يديك الآن؟ انتقل مباشرة إلى قواعد الحساب الست والمثال المحسوب بعدها.

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. راجع التزامات مكتبك وفق النص الحالي للنظام ولائحته التنفيذية. وإن كانت المدة تسري الآن، فتحدّث إلى المحامي المسؤول عن القضية اليوم.

الجواب المختصر: 30 يومًا، و10 أيام في المستعجل (المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية)

تنص المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية على أن «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا»، ويُستثنى من ذلك «الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام» [1]. ويسمّيها كثيرون «مدة الاستئناف»، وهي واحدة في طريقَي الاعتراض:

• الاستئناف مرافعةً: تنظر محكمة الاستئناف القضية في جلسة يحضرها الخصوم.
• التدقيق: تراجع محكمة الاستئناف الحكم من أوراق القضية دون ترافع.

وللمحكوم عليه أن يطلب خلال المدة الاكتفاء بالتدقيق، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف أن تنظر القضية مرافعةً إذا رأت ذلك [1، المادة 185، الفقرة 3]. وتجيز اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام (الصادرة عام 1445هـ) تعديل الطلب من أحد النوعين إلى الآخر خلال مدة الاعتراض. وإذا لم تحدد المذكرة النوع، نُظر الحكم مرافعةً [2، المادة 19].

ما المسائل المستعجلة؟ (المادة 206)

تعدّد المادة 206 الدعاوى المستعجلة [1]:

• المعاينة لإثبات الحالة.
• المنع من السفر.
• منع التعرض للحيازة، واستردادها.
• وقف الأعمال الجديدة.
• طلب الحراسة.
• أجرة الأجير اليومية.
• الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

ومع عدم الإخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا فصل الحكم في عدة طلبات تختلف مدد الاعتراض عليها فالعبرة بأطولها مدة [2، المادة 8]. والأسلم عمليًا أن تعتمد موعد المدة الأقصر موعدًا داخليًا، وأن تترك للمحامي المسؤول تحديد المدة المنطبقة.

مدة النقض أمام المحكمة العليا: 30 يومًا، و15 في المستعجل

إذا أصدرت محكمة الاستئناف الحكم أو أيّدته، فمدة الاعتراض بطلب النقض 30 يومًا، و15 يومًا للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة [1، المادة 194]. وتودَع المذكرة لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيّدته [1، المادة 195].

وتنص المادة 179 على أن موعد الاعتراض على «الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا» يبدأ من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله [1، المادة 179، الفقرة 1]. فإن كان حكم الاستئناف قد صدر تدقيقًا، فاسأل المحامي المسؤول عن تاريخ التبليغ.

متى تبدأ مدة الاعتراض على الحكم؟ (المادة 179)

تبدأ المدة من تاريخ تسليم صورة صك الحكم (الوثيقة الرسمية المكتوبة للحكم) إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط (محضر جلسات القضية). فإن لم يحضر في التاريخ المحدد لتسلّمها، تُودَع الصورة في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، ويُعدّ الإيداع بداية للموعد [1، المادة 179، الفقرة 1]. ويبدأ العدّ من اليوم التالي للتسلّم أو للموعد المحدد له [2، المادة 7].

لماذا لا تحسب من يوم الجلسة؟ لأن المحكمة ملزمة بعد النطق بالحكم بإفهام الخصوم طرق الاعتراض ومواعيدها [1، المادة 165]، ثم تصدر الصك وتسلّم صورته خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق [1، المادة 166]. والحساب من يوم الجلسة لا يُسقط الحق، لكنه يضيّع أيامًا يحتاجها فريقك للمذكرة.

والخطأ المعاكس أخطر. إذا حددت المحكمة موعدًا لتسلّم الصورة ولم يحضر أحد، فالمدة تبدأ من ذلك الموعد، حتى لو لم يطّلع مكتبك على الصك إلا بعده بأيام. لذلك سجّل «الموعد المحدد للتسلّم» فور معرفته، وبجانبه تاريخ التسلّم الفعلي، واحسب من الأسبق منهما.

واكتب كل تاريخ بالهجري أولًا ثم ما يوافقه بالميلادي، بالترتيب الذي تعتمده اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات [3، المادة 8، الفقرة 1]، لأن المدد تُحسب بتقويم أم القرى.

الحكم الغيابي، والحكم الذي يُعدّ حضوريًا رغم الغياب

في الحكم الغيابي تبدأ المدة من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه أو وكيله [1، المادة 179، الفقرة 1]. وللمحكوم عليه غيابيًا أيضًا أن يقدّم معارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض [1، المادة 60].

وانتبه: الغياب لا يجعل الحكم غيابيًا في كل الأحوال. إذا تبلّغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله بموعد الجلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، أو حضر أي جلسة ثم غاب، عُدّ الحكم في حقه حضوريًا [1، المادة 57، الفقرة 2]. وعندها تحدد الدائرة موعدًا لتسلّم نسخة الحكم، ولا تبعثها إليه، فإذا انقضت مدة الاعتراض دون اعتراض اكتسب الحكم القطعية [3، المادة 57، الفقرة 6].

ويهمّ هذا الشركات الأجنبية، فالتبليغ الموجّه إلى شركة أجنبية لها فرع أو وكيل في المملكة يُسلَّم إلى مدير الفرع أو الوكيل أو من ينوب عنهما [1، المادة 17، الفقرة د]. فإذا علمت شركتك بحكم صدر في غيابها، فاسأل محاميك في المملكة أولًا: «كيف بُلّغنا؟ ومتى؟»؛ لأن الجواب يحدد نوع الحكم وبداية المدة. والمدة تسري من تواريخ المحكمة، لا من يوم وصول نسخة الصك إلى بريد شركتك في الخارج.

متى يقف سريان المدة؟ (المادة 180)

يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقده أهلية التقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى يُبلَّغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض [1، المادة 180]. فإن طرأ شيء من ذلك، فاعرض الحالة على المحامي المسؤول ووثّق قراره، ولا تفترض أن العدّ توقف.

كيف تحسب المدة؟ حساب المدد النظامية خطوة بخطوة

طبّق القواعد الست بالترتيب، واكتب بجانب كل نتيجة سندها:

1. لا تحسب يوم التسلّم. اليوم الأول هو اليوم الذي يليه [1، المادة 22؛ 2، المادة 7].
2. عُدّ 30 يومًا، ولا تكتب «شهرًا». الشهر يختلف طوله في التقويمين، والنص يحدد المدة بالأيام [1، المادة 187].
3. احسب بتقويم أم القرى، واليوم ينتهي بغروب الشمس. تنص المادة 8: «تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته» [1]، ووقت الغروب في كل مدينة يُرجع فيه إلى تقويم أم القرى [3، المادة 8، الفقرة 2]. وعمليًا: لا تخطط للإيداع مساء اليوم الأخير. وإن كان فريقك خارج المملكة، فاضبط التذكير بتوقيت المملكة (UTC+3) وعلى غروب الشمس في المدينة المعنية.
4. العطلة في أول المدة أو وسطها تُحسب منها [3، المادة 22، الفقرة 2]. فلا تمدّد المدة بعدد أيام العيد إذا وقعت داخلها.
5. إذا وافق آخر يوم عطلة رسمية، امتدت المدة إلى أول يوم عمل بعدها [1، المادة 22]. وتعرّف اللوائح التنفيذية، في موضع يخص مواعيد التبليغ، العطل الرسمية بأنها «الجمعة والسبت من كل أسبوع، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين» [3، المادة 12، الفقرة 2]. ومقتضى قراءة هذا التعريف مع المادة 22 أن اليوم الأخير إذا وقع جمعةً أو سبتًا انتقل إلى الأحد. تأكد من ذلك مع المحامي المسؤول، وأودِع يوم الخميس أو قبله في كل الأحوال.
6. من يقيم خارج المملكة تُضاف إلى مدته 60 يومًا. تضيف المادة 21 ستين يومًا إلى المواعيد النظامية «لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة»، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة [1، المادة 21]، وتنص اللوائح على أن ذلك يشمل مدد الاعتراض [3، المادة 21، الفقرة 1]. لكن لا تفترض أن شركة أجنبية لها فرع أو وكيل في المملكة تستفيد منها؛ سجّل موعد الثلاثين يومًا، واترك للمحامي المسؤول تقدير انطباق الإضافة.

مثال محسوب بالتاريخين الهجري والميلادي

المثال افتراضي للتوضيح، وتواريخه الهجرية محوّلة آليًا وفق تقويم أم القرى، فطابق كل تاريخ منها بالتقويم الرسمي قبل أن تعتمد عليه في قضية حقيقية.

لاحظ في الحالة (أ) أن من يحسب «شهرًا ميلاديًا» من 4 أكتوبر يصل إلى 4 نوفمبر، أي بعد آخر يوم نظامي بيوم، لأن شهر أكتوبر 31 يومًا. وفي الحالة (ب) حُسبت جمعة البداية من المدة، ومدّ سبت النهاية الموعد يومًا.

أي نظام يحدد موعدك؟ جدول المحاكم والمدد

التفصيل السابق يخص نظام المرافعات الشرعية، ولكل جهة قضائية أخرى نصها. ويلخّص الجدول الآتي المدد الأساسية في كل منها:

قبل أن تعتمد على الجدول:

• تحقّق أولًا من قابلية الحكم للاستئناف: أحكام الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء لا تقبل الاستئناف [1، المادة 185، الفقرة 1]، ويستثني نظام المحاكم التجارية كذلك «الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس» [4، المادة 78، الفقرة 1]. واسأل المحامي المسؤول عن الحدود المعمول بها الآن.
• المحاكم العمالية والمتخصصة الأخرى: لم نتحقق هنا من نصوص مددها، فتأكد منها قبل أن تحسب، ولا تقِس على الجدول.
• في المحاكم التجارية تُطبَّق أحكام نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص [4، المادة 93]، فاسأل المحامي المسؤول عن تطبيق قواعد الحساب السابقة على قضيتك.
• راجع العقد: يجوز للأطراف أن يتفقوا، ولو قبل رفع الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًا، ويُشترط في المحاكم العامة أن يكون الاتفاق كتابةً [2، المادة 5، الفقرة 1؛ 4، المادة 74، الفقرة 2]. وتشترط اللائحة التمسك بهذا الاتفاق أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى [2، المادة 5، الفقرة 2]. وقد يرد هذا الشرط في عقد صيغ خارج المملكة دون أن ينتبه له أحد.
• لا تنقل مددًا من بلد آخر: إن كانت شركتك في دولة خليجية أخرى أو خارج الخليج، فمدد الطعن في بلدك لا تسري على قضية منظورة أمام محاكم المملكة. فالمدة هنا تبدأ من صورة الصك وتُحسب بتقويم أم القرى [1، المادتان 8 و179].

إذا فاتت المدة: سقوط الحق واكتساب الحكم القطعية

إذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال المدة سقط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق، ودوّنت الدائرة محضرًا بذلك في ضبط القضية، وهمّشت على صك الحكم وسجله بأن الحكم «قد اكتسب القطعية» [1، المادة 187]. وفي النقض يسقط الحق بفوات المدة [1، المادة 194]، وتأمر المحكمة بعدم قبول الاعتراض بقرار يثبت في المحضر [2، المادة 44].

وللقاعدة استثناء نصّ عليه النظام: إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه ولم يعترض في المدة، أو كان غائبًا وتعذّر تبليغه، رفعت المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مع استثناءين نصّت عليهما الفقرة نفسها [1، المادة 185، الفقرة 4].

أما التماس إعادة النظر فطريق مستقل للأحكام النهائية بأسباب محددة في المادة 200، منها تزوير الأوراق، وظهور أوراق قاطعة تعذّر تقديمها قبل الحكم، وغش الخصم، وكون الحكم غيابيًا. ومدته 30 يومًا، يختلف بدء حسابها باختلاف السبب [1، المادتان 200 و201]، ولا يصلح لاستدراك استئناف فات موعده.

ولم نجد في النصوص التي راجعناها قاعدة عامة تعيد فتح مدة فائتة. فقبل أن تحكم بفوات الموعد، أعد التحقق من بداية المدة، ومن قاعدة العطلة، ومن الإقامة خارج المملكة، ومن وقف السريان [1، المواد 179 و22 و21 و180]، واعرض الأمر على المحامي المسؤول في اليوم نفسه.

مذكرة الاعتراض (اللائحة الاعتراضية): ما يجب أن تتضمنه قبل انتهاء المدة

صياغة اللائحة الاعتراضية على الحكم عمل المحامي، وهذه قائمة تحقق بما يطلبه نظام المرافعات الشرعية ولائحة طرق الاعتراض، يراجعها المكتب قبل الإيداع:

• البيانات الأساسية: بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة [1، المادة 188، الفقرة 1].
• الأسباب والطلبات ووثيقة التمثيل: إذا خلت المذكرة من الأسباب أو الطلبات، أو لم ترافقها الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض كالوكالة، حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض [2، المادة 10].
• مرافعة أم تدقيق؟ حدّد النوع، ويمكن تعديله خلال المدة [2، المادة 19].
• وقف التنفيذ: يُقدَّم طلبه خلال مدة الاعتراض، متضمنًا أسبابه والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يُقبل بعد انتهائها [2، المادة 11، الفقرة 1].
• في التدقيق، أرفق كل شيء بالمذكرة الأولى: لا تُقبل بعد مضي المدة أي مذكرة أو مستند، ما لم تقرر المحكمة النظر مرافعةً [2، المادة 30].
• المستندات بلغة أجنبية: تُقدَّم لها ترجمة معتمدة إلى العربية من مكتب مرخّص [1، المادة 23]. فإن بُنيت الأسباب على عقود أو مراسلات بالإنجليزية، فاطلب الترجمة يوم يقرر الموكل الاعتراض.
• متطلبات مذكرة النقض أدق: يجب أن تحدد كل سبب وموضعه من الحكم ووجه المخالفة وأثرها فيه، وأن تبيّن أن السبب أُبدي في الاستئناف أو تعذّر إبداؤه فيه [2، المادة 42، الفقرة 1].
• الإيداع إلكترونيًا: تُقدَّم الطلبات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل [2، المادة 2]. وفي «ناجز»، بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، خدمة «الاعتراض على الحكم» لأحكام الدرجة الأولى، وخدمة مستقلة لـ«طلب النقض» [7]، ويصل رقم الطلب برسالة نصية [8]. والأسلم أن تحفظ الرقم ونسخة PDF من المذكرة المودعة في ملف القضية في اليوم نفسه. ولمن يملك صلاحية الدخول إلى «ناجز» عن موكل في الخارج، راجع تنظيم التقاضي الإلكتروني في ناجز.

وإذا ساعد الذكاء الاصطناعي في صياغة المذكرة، فليطابق المحامي كل مادة مستشهد بها مع النص الرسمي قبل الإيداع، وتجد خطوات ذلك في المراجعة التي تحتاجها كل مسودة ذكاء اصطناعي.

إجراء ثابت لمكتبك: تسجيل، ثم حساب، ثم مراجعة، ثم متابعة، ثم إغلاق

يكفي أن يفوت موعد اعتراض واحد ليخسر الموكل حقه في الاستئناف، والإجراء المكتوب يُغني المكتب عن ذاكرة شخص واحد. وهذه خمس خطوات نقترحها تنظيمًا عمليًا، لا اشتراطًا نظاميًا:

1. سجّل تاريخ التسلّم أو الموعد المحدد له في يومه. يتولى ذلك المحامي الذي حضر الجلسة أو مدير القضية، مستخدمًا حقول البطاقة أدناه.
2. احسب كتابةً بالقواعد الست، مع التاريخين الهجري والميلادي والمادة المستند إليها.
3. راجِع الحساب مراجعةً مستقلة. يعيد شخص ثانٍ الحساب من الصك دون أن يرى النتيجة الأولى. فإن اختلف التاريخان حسم الشريك المشرف الخلاف، ووقّع كلٌّ منهما على البطاقة بالأحرف الأولى من اسمه.
4. تابع الموعد مهمةً لها مسؤول ومراجع، ومعها تذكيرات متدرجة (أدناه).
5. أغلِق المهمة بعد الإيداع. احفظ رقم الطلب ونسخة المذكرة المودعة، ثم افتح متابعة لمواعيد القضية، فاللائحة توجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيد اعتراضه [2، المادة 13].

بطاقة موعد الاعتراض

انسخ الجدول، واملأ بطاقة لكل حكم. والمثال مأخوذ من الحالة (أ):

التذكيرات المتدرجة

هذه التذكيرات مقترح تنظيمي، وليست من النظام:

وفي «رُشد»، منصة إدارة مكاتب المحاماة من O AI (أو إيه آي)، يستطيع المكتب أن يسجّل كل موعد اعتراض مهمةً، في مكان واحد مع القضية وجلساتها، وأن يرى الجلسات والمهام القادمة في لوحة التحكم. ويتابع «رُشد» التواريخ التي يُدخلها فريقك، لكنه لا يجلب الأحكام من «ناجز» ولا يحسب المدد بنفسه، فتبقى المراجعة الثانية مسؤولية فريقك.

خطوتك التالية

هذا الأسبوع:

1. احصر الأحكام التي تسلّمها مكتبك، أو حلّ موعد تسلّمها، خلال الثلاثين يومًا الماضية.
2. املأ لكل حكم بطاقة موعد.
3. اطلب من شخص ثانٍ أن يعيد الحساب دون أن يرى حسابك.
4. أنشئ لكل حكم مهمة بموعد داخلي للإيداع، لها مسؤول ومراجع.

اجعل تاريخ تسلّم كل حكم وموعد الاعتراض عليه مهمةً يراها فريقك كله. تعرّف على «رُشد».