AIصياغة مذكرة دفاع ومذكرة جوابية بمساعدة الذكاء الاصطناعي: قائمة مراجعة قبل الإيداع
اكتب المسودة من ملف القضية، وأبدِ الدفوع الشكلية أولًا ومعًا، واحذف كل إقرار لم يأذن به الموكل كتابةً، وتتبّع كل مادة إلى نصها العربي الحالي. في الدليل ورقة قضية، وقائمة بأقسام مذكرة الدفاع والمذكرة الجوابية، وجدول تتبّع، ومراجعة من ست مراحل قبل الإيداع في ناجز.
أبرز النقاط
- زوّد من يكتب المسودة، زميلًا كان أو أداة، بورقة قضية: الدعوى كما قُيّدت، والوقائع بمرفقاتها، وتعليمات الموكل المكتوبة، والدفوع التي اختارها المحامي.
- أبدِ دفوع بطلان صحيفة الدعوى وعدم الاختصاص المكاني والإحالة معًا وقبل أي طلب أو دفاع، وإلا سقط الحق فيها (المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية).
- ما تُسلّم به المذكرة قد يُعدّ إقرارًا قضائيًّا لا يُقبل الرجوع عنه، فاحذف كل تسليم لم يأذن به الموكل كتابةً.
- قدّم الأدلة مع مذكرة الدفاع الأولى ما لم تأذن المحكمة بغير ذلك، ومع كل مستند بيان نوعه وصلته بالدعوى وأثره فيها.
- قبل الإيداع أجرِ ست مراحل (الوقائع، والطلبات والإقرارات، والدفوع، والأسانيد، والأدلة، واللغة والشكل)، وتتبّع كل مادة إلى نصها العربي الحالي وتعديلاتها، ثم يوقّع محامٍ مرخّص.
في هذه الصفحة
تنجح صياغة مذكرة دفاع بمساعدة الذكاء الاصطناعي بشرطين: أن تكتب الأداة المسودة من ملف القضية وحده، وأن يراجع محامٍ مرخّص كل واقعة وإقرار ودفع ومادة نظامية قبل أن تُودَع المذكرة. وتزداد أهمية هذه المراجعة أمام المحاكم السعودية، لأن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها تكون كتابةً [1، المادة 65]، فالمذكرة هي المرافعة نفسها.
وهذا الدليل جواب عملي لمن يسأل كيف تكتب مذكرة دفاع بمساعدة الذكاء الاصطناعي. نصوصه سعودية، أما طريقته فتصلح لأي محكمة: المسودة من ملف القضية، وكل عبارة تُتتبَّع إلى مصدرها، ويراجعها محامٍ ثانٍ. وإن كانت مذكرتك داخلية (بحثًا أو رأيًا يُعدّ داخل المكتب ولا يُودَع لدى المحكمة)، فتنطبق عليها ورقة القضية وجدول التتبّع والمراجعة، دون قائمة الأقسام.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. راجع التزامات مكتبك وفق النص الحالي للنظام ولائحته التنفيذية. ولا يقدّم المقال نصًّا جاهزًا لمذكرة؛ فكل مذكرة تُبنى من ملف قضيتها.
ما المذكرة أمام المحاكم السعودية، وأين يدخل الذكاء الاصطناعي؟
المذكرة في العمل القضائي السعودي هي الورقة المكتوبة التي يقدّم بها الخصم دفاعه أو طلباته إلى المحكمة. وقد عُدّلت المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ (22 أبريل 2021)، فصار نص فقرتها الأولى: «تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة» [1]. ولهذا تختلف صياغة مذكرة قانونية تُودَع لدى المحكمة عن كتابة رأي داخلي: كل عبارة فيها تُقرأ على أنها قول موكلك.
وتُقدَّم المذكرات وتُتبادل في ناجز، منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، خلال الجلسة الكتابية، بالعدد والتوقيت اللذين تحددهما الدائرة، أي القاضي أو الهيئة التي تنظر القضية [2]. وتفصيل ذلك في دليل تنظيم الجلسات عن بعد في ناجز وعمل مكتبك في التقاضي الإلكتروني.
مذكرة الدفاع الأولى وموعدها. على المدعى عليه، في غير الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها، أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة «بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى» [1، المادة 45].
وفي المحاكم التجارية تُودَع قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، «مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده» [3، المادة 22]، ونصت اللائحة التنفيذية على أن تشتمل على «جواب صريح وملاقٍ للدعوى» [4، المادة 81]. ويقدّمها المدعى عليه أو وكيله قبل الجلسة الأولى عبر خدمة «طلب مذكرة الدفاع الأولى» في ناجز [5].
أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟ في مسودة أولى تُكتب من ملف القضية، وفي نسخة عمل بالإنجليزية لشريك أو موكل لا يقرأ العربية (والمذكرة المودعة تبقى بالعربية، لغة المحاكم [1، المادة 23])، وفي حصر النقاط الجديدة في مذكرة الخصم. وتبقى ثلاثة قرارات للمحامي وحده: اختيار الدفاع، وتحديد ما يُسلَّم به، والتأكد من أن المادة نافذة بنصها الحالي؛ فالنظام يترك للمحامي «أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله» [7، المادة 13]. والتفصيل في دليل أين يفيد الذكاء الاصطناعي في المحاماة وأين يتوقف.
ويتناول هذا الدليل المذكرات في الدعاوى التي يحكمها نظام المرافعات الشرعية، وفي الدعاوى التجارية التي يحكمها نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ويُطبَّق عليها نظام المرافعات الشرعية «فيما لم يرد فيه نص خاص» [3، المادة 93]. أما القضايا الجزائية والدعاوى الإدارية أمام ديوان المظالم فلها أنظمتها ولا يتناولها الدليل، كما لا يتناول مذكرة الاعتراض على الحكم.
قبل أن تكتب الأمر للأداة: ورقة القضية
تكتب أداة الذكاء الاصطناعي بثقة من أي معلومات تُعطاها، ولو كانت ناقصة. وتنبّه «مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للعموم» الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إلى أنه «يمكن أن تولد مثل هذه النماذج بثقة مفرطة “حقائق” تعد خيالًا كاملًا»، وتقرر أنه «تقع على عاتق المستخدمين مسؤولية التحقق من المحتوى» [6، البند 5.3].
وورقة القضية صفحة يملؤها المحامي قبل الصياغة، سواء أكتب المسودةَ زميلٌ أم أداة، فتحصر المسودة في ملف القضية، وتعطي من يراجعها ما يقارن به:
| الحقل | ماذا تكتب | لماذا |
|---|---|---|
| المحكمة والدائرة ورقم القضية وموعد الجلسة ونوع المذكرة | مذكرة دفاع أولى، أو جوابية، أو تكميلية | المواعيد والقواعد تختلف باختلاف المذكرة والمحكمة [1، المادة 45؛ 3، المادة 22] |
| الدعوى كما قُيّدت | طلبات المدعي منسوخة من صحيفة الدعوى | الجواب يجب أن يلاقي الدعوى [4، المادة 81] |
| الوقائع | ما في الملف فقط، ولكل واقعة مستندها ورقم مرفقها | ما لا يسنده الملف لا يدخل المذكرة |
| تعليمات الموكل المكتوبة | ما يُنكَر، وما يجوز التسليم به، وما لا يُسلَّم به أبدًا | التسليم قد يكون إقرارًا قضائيًّا (انظر قسم الإقرار) |
| الدفوع التي اختارها المحامي | الدفوع الشكلية والدفاع في الموضوع، بالترتيب الذي ستُبدى به | القرار للمحامي |
| الأدلة | كل مستند، وما يثبته، ولغته | الأدلة تُقدَّم مع مذكرة الدفاع الأولى [9، المادة 15] |
| المواد التي يُستند إليها | النظام، ورقم المادة، ورابط نصها العربي الحالي | منها يبدأ جدول التتبّع |
| ما لا يُدخَل في الأداة | بيانات تعريف الموكل، وأي معلومات سرية لم يعتمد المكتب الأداة لمعالجتها | [7، المادة 23؛ 6، البند 5.4] |
والصف الأخير ليس اختياريًا: فنظام المحاماة يمنع المحامي أن «يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته» [7، المادة 23]، وتنص مبادئ سدايا على أن تنفّذ الجهات سياسات تمنع المستخدمين «من إدخال معلومات مصنفة في أدوات خارجية» [6، البند 5.4]. فاستخدم الأدوات التي اعتمدها مكتبك فقط، وإن كانت أداة تعالج البيانات في الخارج فراجع شروط نقل البيانات الشخصية خارج المملكة.
صياغة مذكرة دفاع قسمًا قسمًا
الجدول التالي قائمة بأقسام مذكرة الدفاع الأولى مرتبةً كما تُكتب، وفي العمود الأخير موضع القاعدة التي تراجع عليها كل قسم. والنص لا يفرض من هذا الترتيب إلا موضع الصف 2: دفوعه تُبدى معًا قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول [1، المادة 75؛ 8، اللائحة 1/75]، وما بعدها ترتيب معتاد.
| # | القسم | ما المطلوب منه | موضع القاعدة |
|---|---|---|---|
| 1 | الترويسة | المحكمة والدائرة ورقم القضية، والأطراف كما في الهوية أو السجل التجاري، ونوع المذكرة، وموعد الجلسة | ممارسة معتادة |
| 2 | الدفوع التي تُبدى أولًا | بطلان صحيفة الدعوى، وعدم الاختصاص المكاني، والإحالة إلى محكمة أخرى: تُبدى معًا قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيها | المادة 75 [1]؛ اللائحة 1/75 [8]؛ وفي المحاكم التجارية المادة 33 من اللائحة [4] |
| 3 | الدفوع الجائزة في أي مرحلة | عدم الاختصاص لانتفاء الولاية أو لنوع الدعوى أو قيمتها، وعدم القبول لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، وعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها | المادة 76 [1] |
| 4 | الجواب على الدعوى | طلبات المدعي طلبًا طلبًا: تسليم بإذن كتابي من الموكل، أو إنكار مع سببه ومرفقه | لائحة نظام المحاكم التجارية، المادة 81 [4] |
| 5 | الطلبات العارضة | المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، وسائر ما عدّدته المادة 84، وتُقدَّم بإحدى طريقتي المادة 82 (صحيفة تُبلَّغ للخصوم، أو طلب شفهي في الجلسة) قبل إقفال باب المرافعة | المادتان 82 و84 [1] |
| 6 | الطلبات | محددة، مطابقة لتعليمات الموكل المكتوبة، بلا إضافة ولا حذف | ورقة القضية |
| 7 | الأسانيد | كل مادة باسم نظامها ورقمها، ولها صف في جدول التتبّع | جدول التتبّع |
| 8 | الأدلة والمرفقات | كل مستند أُشير إليه يُرفق مرة واحدة برقم خاص به، مع بيان نوعه وبياناته وصلته بالدعوى وأثره فيها، وترجمة عربية معتمدة لما كان بلغة أجنبية | الأدلة الإجرائية، المادتان 15 و16 [9]؛ [2]؛ المادة 23 [1]؛ اللائحة 1/23 [8] |
| 9 | التاريخ والتوقيع | مؤرخة وموقعة من مقدّمها | اللائحة 1/65 [8] |
الدفوع التي تسقط إن تأخرت. دفوع المادة 75 في الصف 2 هي ما يُسمّى عادةً الدفوع الشكلية، والدفع بأي منها «يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها» [1]. وتضيف اللائحة: «إذا كان للخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فيجب إبداؤها معًا» [8، اللائحة 1/75]، وإذا تبلّغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر «فيسقط حقه في الدفع بأي من الدفوع الواردة في هذه المادة» [8، اللائحة 6/75].
وفي المحاكم التجارية نص خاص بالاختصاص المكاني: «يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني إذا أبدى الطرف أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما في ذلك مرحلة تهيئة الدعوى» [4، المادة 33]. فراجع ما قُدّم في مرحلة التهيئة قبل أن تكتب المذكرة.
لماذا تحتاج مسودة الذكاء الاصطناعي إلى فحص الترتيب؟ الأداة التي يُطلب منها كتابة مذكرة «قوية» قد تبدأ بأقوى حجة في الموضوع وتؤخّر الدفع بعدم الاختصاص المكاني. والعبرة في ترتيب الدفوع الشكلية والموضوعية في النظام السعودي بالتوقيت: دفوع المادة 75 تُبدى قبل أي طلب أو دفاع وإلا سقطت، أما دفوع المادة 76، وهي ليست من الدفاع في الموضوع، فجائزة «في أي مرحلة تكون فيها الدعوى» [1]. فابدأ فحص المسودة بالصف 2.
الأدلة مع المذكرة الأولى. «فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر» [9، المادة 15]. وفي ناجز يُرفق أطراف الدعوى المستندات المشار إليها في المذكرة، «ولا يجوز لهم إرفاق ذات المستندات مرة أخرى» [2].
أما الوثائق الواردة من خارج المملكة فيلزم تصديقها وترجمتها إلى العربية [8، اللائحة 1/23]؛ فاسأل محاميك في المملكة عن طريق التصديق المعتمد لوثائق بلدك، وابدأ إجراءاتها فور وصول صحيفة الدعوى، ولا سيما إن كان موكلك شركة أجنبية.
الإقرار: جملة سلسة قد تُسلّم بواقعة
تسري أحكام الإقرار القضائي على أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك «ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى» [9، المادة 29]. و«يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة» [10، المادة 16]، و«الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه» [10، المادة 17]، و«يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه» [10، المادة 18].
ولصلاحية الوكيل حدود: إذا لم يحضر الموكّل «فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح»، وغير ذلك مما عدّدته المادة، «ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا بذلك في الوكالة» [1، المادة 51].
وطريقة الفحص: اقرأ المسودة قراءة مستقلة لا تبحث فيها إلا عن أي تسليم لم يأذن به الموكل كتابةً. فجملة سلسة مثل «لا تنازع المدعى عليها في استلام البضاعة» قد تُسلّم بواقعة ينازع فيها موكلك. احذفها، أو أعد صياغتها بما تسمح به التعليمات، ولا تتركها لمراجعة لاحقة.
صياغة مذكرة جوابية: ردّ على الجديد
نقصد بالمذكرة الجوابية هنا ما يرد به الطرف على آخر مذكرة لخصمه. ويستعمل العمل القضائي تعبيري «مذكرة جوابية» و«مذكرة رد» بمعنيين متقاربين، والنصوص تذكر مذكرات يتبادلها الأطراف [2]؛ فاحكم على المذكرة بوظيفتها. وعند صياغة مذكرة جوابية:
- أجب عن الجديد وحده. تناول كل نقطة جديدة في مذكرة الخصم الأخيرة بترتيبها، وأحِل إلى مذكرتك السابقة بدلًا من أن تكرر ما فيها.
- انقل كلام الخصم من مذكرته المودعة. لا تقتبس من ملخص أعدّته أداة ذكاء اصطناعي، وطابق كل اقتباس وكل إحالة إلى صفحة مع النص المودع. فالملخص يعيد الصياغة، والصياغة المعادة بين علامتي تنصيص تنسب إلى الخصم ما لم يقله.
- المستندات الجديدة: أجب عنها أو اطلب مهلة، فعلى المحكمة «أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك» [1، المادة 65].
- العدد والتوقيت والإقرار: التزم بعدد المذكرات ووقت تقديمها كما حددتهما الدائرة في الجلسة الكتابية [2]، وافحص المذكرة الجوابية بحثًا عن أي تسليم كما تفحص المذكرة الأولى.
- المذكرات التكميلية في المحاكم التجارية: للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن بها «لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه» [3، المادة 58]، مذكرةً واحدة لكل طرف في أجل تحدده المحكمة لا يتجاوز عشرة أيام، ولا يجوز أن تشتمل «على طلبات أو بينات جديدة، ولا أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات جديدة» [4، المادة 163].
أما الاعتراض على الحكم فله مذكرته ومدته، وتفصيلهما في دليل مدة الاعتراض على الحكم.
كيف تتحقق من المواد التي تستشهد بها المسودة: جدول التتبّع
للتحقق من المواد التي تستشهد بها المسودة: افتح كل مادة بنصها العربي الحالي على الموقع الرسمي، واقرأ ما تحت «تعديلات المادة»، وتأكد أنها تقول ما تنسبه إليها العبارة، ثم سجّل الفحص في جدول التتبّع. والجدول سجلّ فيه صف لكل عبارة في المذكرة تنسب حكمًا إلى نص نظامي أو تقرر واقعة، ويُملأ أثناء الصياغة لا بعدها. وهذه ثلاثة صفوف للتوضيح:
| # | العبارة في المذكرة | المصدر (مستند أو مادة) | النص الحالي (الرابط والتاريخ) | راجعه |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مذكرة الدفاع تُودَع قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل | نظام المحاكم التجارية، المادة 22 | laws.boe.gov.sa، فُتح في [التاريخ] | [الأحرف الأولى] |
| 2 | دفوع المادة 75 تُبدى معًا | اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، 1/75 | laws.moj.gov.sa، فُتح في [التاريخ] | [الأحرف الأولى] |
| 3 | تاريخ استلام البضاعة | المرفق 2: سند الاستلام | ملف القضية | [الأحرف الأولى] |
وقواعد ملء الجدول:
- افتح النص العربي على الموقع الرسمي. الأنظمة على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (laws.boe.gov.sa)، وهي الجهة التي تنشر نصوص الأنظمة بتعديلاتها، واللوائح التنفيذية والأدلة الإجرائية على البوابة القانونية لوزارة العدل (laws.moj.gov.sa). وفي كل مادة معدّلة افتح «تعديلات المادة» قبل أن تنقل نصها.
- احذر النص القديم. فالنص الظاهر تحت المادة المعدّلة قد يبقى الأصلي: في صفحة نظام المرافعات الشرعية على موقع هيئة الخبراء ما زال الظاهر تحت المادة 65 «تكون المرافعة شفهية…»، ولا يظهر النص المعدّل (المرافعة كتابة) إلا عند فتح «تعديلات المادة» [1]. والترجمة الإنجليزية على الموقع نفسه (ملف PDF أُنشئ في 28 أغسطس 2021) ما زالت تنص على أن المرافعة شفهية ("Arguments shall be oral") [11]. فمن ينقل عن أيٍّ منهما يخطئ في وصف الطريقة التي تنظر بها المحكمة دعواه.
- الأحكام والمبادئ القضائية: لا تُبقِ في المذكرة حكمًا أو مبدأً قضائيًا لم يطّلع محامٍ على نصه بنفسه في مصدر منشور.
- قاعدة الإيداع: لكل صف مصدر وأحرف أولى لمن راجعه. وإن بقي صف ناقصًا يوم الإيداع، فاحذف العبارة التي يسندها.
المراجعة قبل الإيداع: ست مراحل
يشترك في المراجعة شخصان: من صاغ المسودة يجري المراحل الست كلها ويملأ جدول التتبّع، ثم يعيد محامٍ ثانٍ المراحلَ 2 و3 و4 على النص النهائي، ولا تُودَع المذكرة إلا بعد أن يوقّعها محامٍ مرخّص.
| المرحلة | السؤال | المرجع |
|---|---|---|
| 1. الوقائع | هل كل واقعة وتاريخ ومبلغ واسم موجود في الملف، ومعه مرفقه؟ | ملف القضية، لا ما كُتب للأداة ولا المسودة نفسها |
| 2. الطلبات والإقرارات | هل تطابق الطلبات تعليمات الموكل؟ وهل في المسودة تسليم لم يأذن به كتابةً؟ | ورقة القضية؛ الوكالة [1، المادة 51] |
| 3. الدفوع | هل دفوع المادة 75 في أول المذكرة ومجتمعة؟ وهل غاب دفع مما في ورقة القضية؟ | صفا القائمة 2 و3 [1][8] |
| 4. الأسانيد | هل لكل عبارة نظامية صف في جدول التتبّع، فُتح فيه نصها العربي الحالي؟ | جدول التتبّع |
| 5. الأدلة | هل كل مستند أُشير إليه مرفق مرة واحدة، مرقّم، موصوف، ومترجم إن كان بلغة أجنبية؟ | قائمة المرفقات [9][2]؛ المادة 23 [1] |
| 6. اللغة والشكل | عربية في كل موضع؛ بلا تعرّض لشخص الخصم أو محاميه؛ بلا آثار الأداة (مقاطع إنجليزية، أو «بصفتي نموذج ذكاء اصطناعي»، أو عبارات مؤقتة تُركت للتعبئة، أو فقرات مكررة)؛ مؤرخة وموقعة | نظام المحاماة، المادة 12 [7]؛ اللائحة 1/65 و2/65 [8] |
وفي المرحلة الأولى قارن كل ما نُقل من مرفق ممسوح ضوئيًا بالصورة الممسوحة نفسها، فأدوات التعرف الضوئي على الحروف العربية (OCR) قد تخطئ في قراءة الأرقام والتواريخ والأسماء.
وفي المرحلة السادسة انتبه للنبرة: فالأداة التي يُطلب منها أسلوب «حازم» قد تنزلق إلى ما يمنعه نظام المحاماة من التعرض «للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه» [7، المادة 12]، وللدائرة أن تأمر بشطب العبارات الجارحة [8، اللائحة 2/65].
ثم تحقق من الموعد مرة أخرى، وأودِع المذكرة عبر ناجز [5]، وسجّل تاريخ الإيداع وموعد الجلسة التالية في مكان يراه الفريق كله. وفي المذكرة تغني هذه المراحل الست عن البنود العشرة في دليل الذكاء الاصطناعي في المحاماة بالمملكة، مع بندي الأرقام والمواعيد فيه.
إن كنت تترافع أيضًا أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي أو محكمة قطر الدولية
هذه قواعد خارج المملكة، للمكاتب التي تترافع أمام أكثر من جهة قضائية في الخليج:
- محاكم مركز دبي المالي العالمي: يطلب دليلها الإرشادي (Practical Guidance Note No. 2 of 2023) التحقق من المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي بمصادر مستقلة، كالسوابق القضائية والتشريعات والشروح القانونية الموثوقة، والإفصاح عن استخدامه في أقرب فرصة ممكنة (ترجمتنا) [12].
- محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: بحسب إعلانها في 6 يناير 2026، ينص التوجيه الإجرائي رقم 1 لسنة 2026 على «مسؤولية المحامين عن دقة وصحة وسلامة ما يقدّمونه من مذكرات ومستندات»، ولا يوجب الإفصاح المسبق إلا إذا طلبته المحكمة صراحة، لكن على المحامي «بيان الأجزاء التي استعان في إعدادها بالذكاء الاصطناعي متى طُلب منه ذلك، وشرح الخطوات التي اتخذها للتحقق من دقتها» [13].
- في المملكة: لم نجد، عند مراجعتنا في 29 سبتمبر 2026، قاعدة من المحاكم السعودية أو توجيهًا من الهيئة السعودية للمحامين خاصًّا بالمذكرات المصاغة بالذكاء الاصطناعي.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. راجع التزامات مكتبك وفق النص الحالي للنظام ولائحته التنفيذية.
مثال تطبيقي: ما الذي كشفته المراجعة
مسودة افتراضية للتوضيح. شركة مدعى عليها أمام محكمة تجارية في مطالبة بقيمة فواتير توريد لم تُسدَّد، وهي تقول إن الشحنة وصلت ناقصة. صاغ أحد محامي المكتب مذكرة الدفاع الأولى بأداة ذكاء اصطناعي من ورقة القضية، فكشفت المراجعة ست مشكلات:
| المرحلة | ما وجدته المراجعة | الإصلاح |
|---|---|---|
| 1. الوقائع | تاريخ التسليم في المسودة 3 مارس، وسند الاستلام (المرفق 2) يذكر 13 مارس | صُحّح من المرفق |
| 2. الإقرارات | «ستسدّد المدعى عليها الرصيد المتبقي بعد اكتمال الفحص»، والموكل ينكر أن عليه أي رصيد | حُذفت، لأنها إقرار دلالةً، ولو أُودعت لكانت إقرارًا قضائيًّا [9][10] |
| 3. الدفوع | الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الصفحة الرابعة، بعد الدفاع في الموضوع | نُقل إلى أول المذكرة، ومعه أي دفع آخر من دفوع المادة 75 [1][8]؛ وتأكد المراجع أنه لم يُبدَ قبله طلب أو دفاع في مرحلة تهيئة الدعوى [4، المادة 33] |
| 4. الأسانيد | «بموجب المادة 65 تكون المرافعة شفهية»، منقولة من الترجمة الإنجليزية | استُبدلت بنص المادة 65 العربي المعدّل (المرافعة كتابة) [1][11] |
| 5. الأدلة | «محضر الفحص (المرفق 5)» مذكور في المتن وغير مرفق، والمرفقات الأخرى بلا وصف | أُرفق المحضر، ورُقّمت المرفقات، ووُصف كل منها ببيان نوعه وصلته بالدعوى [9] |
| 6. اللغة والشكل | جملة تصف محامي المدعية بعدم الأمانة | حُذفت [7][8] |
ستة إصلاحات، لكلٍّ منها مرحلة كشفته ونص يستند إليه. ولم يوقّع المحامي المسؤول إلا بعد أن اكتملت خانات جدول التتبّع كلها.
قبل إيداعك القادم
- حوّل ورقة القضية إلى قالب من صفحة واحدة، واستخدمه في مذكرة الدفاع التالية في مكتبك.
- ابدأ جدول تتبّع لتلك المذكرة، واملأه أثناء الصياغة لا بعدها.
- اطلب من محامٍ ثانٍ أن يعيد المراحل 2 و3 و4 على النص النهائي قبل الإيداع.
«رُشد» منصة لإدارة مكاتب المحاماة تبنيها O AI (أو إيه آي)، شركة ذكاء اصطناعي وبرمجيات سعودية في الخبر. تصف القضية وتختار نوع المستند، فيُنتج «رُشد» مسودة أولى منظمة لعقد أو اتفاقية أو مذكرة، بالعربية أو الإنجليزية أو بهما معًا، مبنية على الأنظمة السعودية وقوالب مكتبك، ثم تحرّرها أو تقبلها أو تعيد توليدها بندًا ببند، ويراجعها المحامي المرخّص ويعتمدها.
ولا يُستخدم محتوى العملاء في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة صريحة من المكتب، وقد تُعالَج طلبات الذكاء الاصطناعي لدى مزوّد خدمة الذكاء الاصطناعي خارج المملكة. ولا يرتبط «رُشد» بناجز ولا يودع المذكرات، ولا يقدّم استشارة قانونية.
تعرّف على «رُشد» وكيف يُعِدّ المسودات الأولى للمذكرات بالعربية والإنجليزية ليراجعها محامو مكتبك ويعتمدوها.
الأسئلة الشائعة
هل مذكرة الدفاع الأولى إلزامية؟
يوجب النظام على المدعى عليه، في غير الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها، أن يودع مذكرة بدفاعه قبل الجلسة: بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد أمام المحاكم الأخرى (المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية)، وبيوم واحد في المحاكم التجارية مشتملةً على جميع الدفوع والطلبات والأسانيد (المادة 22 من نظام المحاكم التجارية). ولا تذكر المادتان جزاءً بذاتهما، لكن نصوصًا أخرى تربط آثارًا بهذه المذكرة: دفوع المادة 75 تسقط إن لم تُبدَ أولًا، والأدلة تُقدَّم معها ما لم تأذن المحكمة بغير ذلك (المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات)، ومن أودعها ثم لم يحضر عُدّ الحكم في حقه حضوريًّا (المادة 57). وهذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية.
ما الفرق بين مذكرة الدفاع والمذكرة الجوابية؟
مذكرة الدفاع هي أول جواب مكتوب للمدعى عليه على الدعوى، وفيها دفوعه وطلباته وأسانيده وأدلته. والمذكرات اللاحقة ترد على ما قاله الخصم أو قدّمه من جديد، بالعدد والتوقيت اللذين تحددهما الدائرة. ويستعمل العمل القضائي «مذكرة جوابية» و«مذكرة رد» بمعنيين متقاربين. وعند صياغة مذكرة جوابية لا تُعِد المرافعة كلها، واعلم أن المذكرات التكميلية في المحاكم التجارية، إن أذنت بها المحكمة، لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه، بلا طلبات أو بينات أو مستندات جديدة (المادة 58 من نظام المحاكم التجارية، والمادة 163 من لائحته التنفيذية).
هل يمكن تعديل مذكرة الدفاع الأولى بعد إيداعها؟
تعامل مع المذكرة المودعة على أنها نهائية. فما تُسلّم به قد يسري عليه حكم الإقرار القضائي (المادة 29 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات)، و«يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه» (المادة 18 من نظام الإثبات)، ودفوع المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية التي لم تُبدَ فيها قبل الدفاع تسقط. والمادة 51 من النظام نفسه تقيّد ما يقرّ به الوكيل دون تفويض خاص، فلا تعتمد عليها لتدارك تسليم. وما يستجد يُقدَّم في مذكرة لاحقة حين تسمح الدائرة. أما ما تتيحه خدمة ناجز نفسها بعد تقديم الطلب، فراجع صفحة الخدمة أو خط التواصل العدلي لوزارة العدل (1950).
هل يجوز كتابة مذكرة قانونية بالذكاء الاصطناعي؟
لم نجد، عند مراجعتنا في 29 سبتمبر 2026، نصًّا سعوديًّا يمنع ذلك. لكن المذكرة تتكلم باسم الموكل، والمحامي الذي يوقّعها مسؤول عن كل عبارة فيها: فالتسليم فيها قد يكون إقرارًا قضائيًّا (المادة 29 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات)، والدفع الشكلي الذي يأتي بعد الدفاع في الموضوع يسقط (المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية). فدع الأداة تكتب المسودة من ورقة القضية، واحتفظ للمحامي بثلاثة قرارات: ما يُسلَّم به، والدفوع التي تُبدى، ونفاذ كل مادة بنصها الحالي. واستخدم أداة اعتمدها مكتبك لمعالجة بيانات الموكلين (المادة 23 من نظام المحاماة).
هل يجب إخبار المحكمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرة؟
لم نجد قاعدة سعودية تشترط ذلك عند مراجعتنا في 29 سبتمبر 2026. وحيث تسأل محاكم أخرى في الخليج يكون السؤال محددًا: محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلب الإفصاح عن الاستخدام في أقرب فرصة ممكنة، ومحكمة قطر الدولية قد تطلب من المحامي بيان الأجزاء التي ساعد فيها الذكاء الاصطناعي وخطوات التحقق منها. فاحتفظ في كل مذكرة بثلاثة سجلات تجيب عن هذا السؤال أمام أي محكمة: ورقة القضية التي كُتبت منها المسودة، وجدول التتبّع وفيه من راجع كل صف ومتى، واعتماد المحامي المراجع.
كيف أودع مذكرة الدفاع الأولى في ناجز؟
عبر خدمة «طلب مذكرة الدفاع الأولى» في ناجز، ويقدّمها المدعى عليه أو وكيله قبل الجلسة الأولى. وتحقق أولًا من الموعد: قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى والمحاكم التجارية (المادة 45 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 22 من نظام المحاكم التجارية). وأرفق كل مستند تشير إليه المذكرة مرة واحدة، مرقّمًا وموصوفًا، ومترجمًا إلى العربية إن كان بلغة أجنبية.
شركتنا خارج المملكة، فما الذي تحتاجه مذكرة الدفاع منا؟
ثلاثة أمور، ومبكرًا. أولها تعليمات مكتوبة: ما يُنكَر، وما يجوز التسليم به، وما لا يُسلَّم به أبدًا؛ فإذا لم يحضر الموكّل لا يصح من محاميه الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل أو الصلح «ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا بذلك في الوكالة» (المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية). وثانيها المستندات: العربية لغة المحاكم، فما كان بلغة أجنبية تُقدَّم له «ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له» (المادة 23)، والوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها (اللائحة 1/23)، فاسأل محاميك عن طريق التصديق المعتمد لبلدك. وثالثها الوقت: في المحاكم التجارية تُودَع المذكرة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل (المادة 22 من نظام المحاكم التجارية).
كيف أُعدّ هذا المقال: أُعدّ المقال من المصادر الرسمية أدناه (هيئة الخبراء، ووزارة العدل، وسدايا، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومحكمة قطر الدولية) وروجعت في 29 سبتمبر 2026. صيغت المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي ودُقّقت على المصادر، ولم يراجعها محامٍ. الصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي.
المصادر
- نظام المرافعات الشرعية (المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22هـ الموافق 25 نوفمبر 2013، النص الرسمي بتعديلاته) (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
- الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني (قرار وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 1441/10/5هـ) (يفتح في نافذة جديدة)وزارة العدل، البوابة القانونية · laws.moj.gov.sa
- نظام المحاكم التجارية (المرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15هـ الموافق 8 أبريل 2020) (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية (قرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 1441/10/26هـ) (يفتح في نافذة جديدة)وزارة العدل، البوابة القانونية · laws.moj.gov.sa
- طلب مذكرة الدفاع الأولى (صفحة الخدمة الإلكترونية) (يفتح في نافذة جديدة)وزارة العدل، ناجز · najiz.sa
- مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للعموم (مايو 2025) (يفتح في نافذة جديدة)الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) · sdaia.gov.sa
- نظام المحاماة (المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 1422/7/28هـ، النص الرسمي بتعديلاته) (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
- اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (قرار وزير العدل رقم 39933 وتاريخ 1435/5/19هـ، بتحديثاتها) (يفتح في نافذة جديدة)وزارة العدل، البوابة القانونية · laws.moj.gov.sa
- الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات (قرار وزير العدل رقم 921 وتاريخ 1444/3/16هـ) (يفتح في نافذة جديدة)وزارة العدل، البوابة القانونية · laws.moj.gov.sa
- نظام الإثبات (المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 1443/5/26هـ الموافق 30 ديسمبر 2021) (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
- Law of Civil Procedure، الترجمة الإنجليزية لنظام المرافعات الشرعية (ملف PDF أُنشئ في 28 أغسطس 2021، بالإنجليزية) (يفتح في نافذة جديدة)هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · laws.boe.gov.sa
- Practical Guidance Note No. 2 of 2023: Guidelines on the use of large language models and generative AI in proceedings before the DIFC Courts (21 ديسمبر 2023، بالإنجليزية) (يفتح في نافذة جديدة)محاكم مركز دبي المالي العالمي · difccourts.ae
- محكمة قطر الدولية تصدر توجيهاً إجرائياً بشأن ضوابط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات والمرافعات القضائية (6 يناير 2026) (يفتح في نافذة جديدة)محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات · qicdrc.gov.qa
عن الكاتب
