شرح نظام المعاملات المدنية السعودي: أهم المواد والتقادم والتعويض

نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ، هو التقنين السعودي العام للعقود والالتزامات والملكية. نُشر في 19 يونيو 2023 وبدأ العمل به بعد 180 يومًا، في منتصف ديسمبر 2023. وتتناول مواده الـ721 العقد والمسؤولية عن الفعل الضار والتعويض والتقادم والعقود المسماة والملكية، وتنتهي بـ41 قاعدة كلية.

كُتب هذا الشرح من النص الرسمي المنشور لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومن المرسوم المنشور في أم القرى، كما اطُّلع عليهما في 29 أكتوبر 2026 [1][2]. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية؛ فارجع في عقدك أو نزاعك إلى النص الرسمي وإلى محامٍ مرخّص.

ما هو نظام المعاملات المدنية؟

نظام المعاملات المدنية هو النظام العام الذي يحكم التعاملات الخاصة بين الأفراد والمنشآت: كيف ينعقد العقد وكيف ينتهي، ومتى يلزم التعويض، وكيف تنتقل الالتزامات وتنقضي، وما الذي يخوله حق الملكية. ولا يخل تطبيقه بالنصوص النظامية الخاصة (المادة 1/2) [1].

وتحدد المادة الأولى ترتيب ما تطبقه المحكمة: نصوص النظام على كل ما تناولته في لفظها أو فحواها، فإن لم يوجد نص فالقواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة فالأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة للنظام [1].

ويضيف المرسوم ثلاثة أحكام مهمة في التطبيق [2]:

• المعاملات التجارية: تسري أحكام النظام والبند (خامسًا) على المعاملات التجارية فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية، بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية (البند سادسًا).
• الوقائع السابقة: يسري النظام على الوقائع التي حدثت قبل العمل به، إلا إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي مخالف تمسك به أحد الأطراف، أو كان الحكم متعلقًا بمدة لعدم سماع الدعوى بدأت قبل العمل به (البند خامسًا).
• الأنظمة الأخرى: لا يخل النظام بالمعاهدات، ولا باختصاصات الجهات العامة أو القضائية، ولا بإجراءات القيد والتسجيل والترخيص (البند رابعًا).

وتُحسب المدد والمواعيد الواردة في النظام بالتقويم الهجري (المادة 2) [1].

تاريخ سريان نظام المعاملات المدنية

وافق مجلس الوزراء على النظام بالقرار رقم (820) وتاريخ 24/11/1444هـ، وصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ (18 يونيو 2023) [1][2]. ونُشر في أم القرى في 1/12/1444هـ (19 يونيو 2023)، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره (المادة 721)، أي في منتصف ديسمبر 2023 بالحساب [1][2].

وحتى أكتوبر 2026 تعرض هيئة الخبراء النظام بحالة «ساري» دون أي مادة معدّلة في صفحته [1]. وألغى المرسوم من تاريخ العمل به المواد من 212 إلى 217 وعبارة في عجز المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة 25 من نظام المحاماة، وثلاثة تعريفات في نظام آخر. وعدّل الفقرة (3) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية لتشمل المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة الواردة في النظام (البندان ثانيًا وثالثًا) [2][3][4].

فهرس نظام المعاملات المدنية: كيف تتوزع المواد الـ721؟

يتكون النظام من باب تمهيدي وثلاثة أقسام وأحكام ختامية. ويعطي الجدول الآتي نطاق المواد لتصل إلى الحكم بسرعة في النص الرسمي، وفق العناوين الواردة في نسخة هيئة الخبراء [1].

العقود في نظام المعاملات المدنية

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي (المادة 31). ويجوز التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهومة أو المعاطاة، صريحًا أو ضمنيًا، ما لم تقتض النصوص أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك (المادة 33) [1].

ومن الأحكام التي تتكرر في العمل [1]:

• السكوت: لا يُعد سكوت من وُجّه إليه الإيجاب قبولًا إلا باتفاق أو قرينة، ومنها اتصال الإيجاب بتعامل سابق بين الطرفين (المادة 37).
• التفاوض: لا يُلزم التفاوض بإبرام العقد، لكن من تفاوض أو أنهى التفاوض بسوء نية يُسأل عن الضرر، دون الكسب المتوقع من العقد (المادة 41).
• العربون: دفع العربون يفيد أن لدافعه وحده حق العدول، ولا يسترده إذا عدل، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 44).
• عقود الإذعان: يقتصر القبول فيها على التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشتها (المادة 40).

الغلط والإكراه والغبن في نظام المعاملات المدنية

للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد (المادة 57)، أو للإكراه (المواد 64 إلى 67) [1]. وإذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في الآخر لإبرام عقد لحقه منه غبن، فللمحكمة أن تنقص التزاماته أو تزيد التزامات الطرف الآخر أو تبطل العقد، على أن تُرفع الدعوى خلال 180 يومًا من تاريخ التعاقد (المادة 68) [1].

ولا يكفي الغبن وحده لإبطال العقد إلا في مال عديم الأهلية وناقصها أو ما تقضي به النصوص، ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد أُبرم بطريق المزايدة (المادة 69) [1].

العقد شريعة المتعاقدين في نظام المعاملات المدنية

ترد فكرة «العقد شريعة المتعاقدين» في المادة (94): إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي، وتثبت الحقوق التي ينشئها فور انعقاده [1]. وتضيف المادة (95) وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبحسن نية، وشموله ما هو من مستلزماته عرفًا وبطبيعته [1].

وتؤكد القواعد الكلية المعنى نفسه: الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم (المادة 720، القاعدة العاشرة) [1].

الظروف الطارئة واستحالة التنفيذ والفسخ

يعطي النظام علاجًا محدودًا عند تغيّر الظروف [1]:

• الظروف الاستثنائية (المادة 97): إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، فصار التنفيذ مرهقًا يهدد المدين بخسارة فادحة، فله دعوة الطرف الآخر إلى التفاوض دون تأخير غير مسوّغ. ويبقى ملزمًا بالتنفيذ أثناء ذلك، فإن لم يُتفق خلال مدة معقولة فللمحكمة أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
• استحالة التنفيذ (المادة 110): إذا استحال التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه انقضى التزامه والالتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
• الفسخ للإخلال (المادتان 107 و108): للمتعاقد الآخر بعد الإعذار طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضٍ. ويجوز الاتفاق على الفسخ دون حكم قضائي، ولا يعفي ذلك من الإعذار إلا باتفاق صريح.
• أثر الفسخ (المادة 111): يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ولا أثر رجعيًا للفسخ في العقود الزمنية.

ويجوز كذلك الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة (المادة 174) [1].

المسؤولية التقصيرية والتعويض عن الضرر

تضع المادة (120) القاعدة الأساسية للمسؤولية عن الفعل الضار: كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض [1]. ولا يكون الشخص مسؤولًا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 125) [1].

وإذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعضه في التعويض بنسبة اشتراكه (المادة 128) [1].

كيف يُقدّر التعويض؟

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان يمكن أن يكون فيه لولا الضرر (المادة 136) [1]. ويشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار (المادة 137). ويشمل كذلك الضرر المعنوي، كالأذى الحسي أو النفسي الناتج عن المساس بالجسم أو الحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي (المادة 138) [1].

ولا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بانقضاء عشر سنوات من وقوع الضرر (المادة 143) [1].

الشرط الجزائي في نظام المعاملات المدنية

يجوز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق، ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ولا يُشترط الإعذار لاستحقاقه (المادة 178) [1]. وهذا ما يُعرف في العمل بالشرط الجزائي.

ولا يُستحق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. وللمحكمة بطلب المدين أن تنقصه إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ جزء من الالتزام، ولها بطلب الدائن أن تزيده إلى ما يساوي الضرر إذا جاوزه نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين، ويقع باطلًا كل اتفاق يخالف ذلك (المادة 179) [1].

وإذا لم يكن التعويض مقدرًا قدّرته المحكمة. وفي الالتزام التعاقدي لا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد (المادة 180) [1].

مثال توضيحي: عقد تجهيز تأخر تنفيذه

مثال توضيحي: عقد تجهيز مكتب بقيمة 400,000 ريال ينص على تعويض اتفاقي قدره 2,000 ريال عن كل أسبوع تأخير. تأخر المقاول 10 أسابيع، فيكون المبلغ وفق الشرط 20,000 ريال.

• لا يحتاج المالك إلى إعذار للمطالبة بالـ20,000 ريال (المادة 178).
• لا يتخلص المقاول من الدفع إلا بإثبات أن المالك لم يلحقه ضرر، أو بطلب إنقاص المبلغ إن كان مبالغًا فيه (المادة 179).
• إن كانت خسارة المالك الفعلية أكبر، فلا يطلب الزيادة إلا بإثبات غش أو خطأ جسيم (المادة 179).

الأرقام مفترضة للتوضيح، وتقدّر المحكمة وقائع كل دعوى.

مدة التقادم في نظام المعاملات المدنية

لا ينقضي الحق بمرور الزمن في النظام، لكن الدعوى به لا تُسمع على المنكر بعد مدة محددة (المادة 295) [1]. ولا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بطلب المدين أو ذي مصلحة (المادة 306) [1].

ويبدأ سريان المدة من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء، ما لم يرد نص بغير ذلك (المادة 299). ويقف سريانها كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة، ومنه التفاوض بحسن نية القائم عند اكتمال المدة أو المانع الأدبي (المادة 300) [1]. وتسري المدد القصيرة ولو استمر التعامل، لكن إذا حُرّر سند بحق من حقوق المهن الحرة أو حقوق السنة الواحدة فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بعد عشر سنوات من تحرير السند (المادة 298) [1].

العقود المسماة: البيع والإيجار والمقاولة والوكالة والكفالة

ينظم القسم الثاني عقودًا محددة تفصيلًا، لكل منها فصل خاص [1]. ومن أكثرها استعمالًا في الأعمال:

• البيع (المواد 307 إلى 360): عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي (المادة 307)، ولدعوى ضمان العيب مدة 180 يومًا المذكورة أعلاه.
• الإيجار (المواد 407 إلى 450) وعقد المقاولة (المواد 461 إلى 478): العقدان الأساسيان في العقار وأعمال البناء.
• عقد الوكالة (المواد 480 إلى 505): يقيم به الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي (المادة 480).
• عقود المشاركة (المواد 528 إلى 577): يجب أن تكون مكتوبة وإلا كانت باطلة، ولا يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير (المادة 528).
• الكفالة (المواد 578 إلى 606): ليس للدائن الرجوع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا التنفيذ على أمواله إلا بعد تجريد المدين، ما لم يكن الكفيل متضامنًا، ولا تقضي المحكمة بذلك إلا إذا تمسك به الكفيل (المادة 591).

ويُحال عقدا العمل والتأمين إلى أنظمتهما الخاصة (المادتان 479 و607) [1]. ولا يتضمن النظام فصلًا مستقلًا باسم الجعالة أو السمسرة أو التوريد؛ فتخضع هذه التعاملات للأحكام العامة للعقد وما ينطبق عليها من أنظمة خاصة.

وعند إثبات العقد أمام المحكمة، يضيف نظام الإثبات قاعدته: التصرف الذي تزيد قيمته على 100,000 ريال يجب إثباته بالكتابة [5].

القواعد الكلية في نظام المعاملات المدنية (المادة 720)

تسرد المادة (720) إحدى وأربعين قاعدة كلية تطبقها المحكمة حين لا يوجد نص، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية [1]. ومن أمثلتها:

1. الأمور بمقاصدها (القاعدة الأولى).
2. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (القاعدة الثانية).
3. العادة محكّمة (القاعدة الثالثة).
4. الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم (القاعدة العاشرة).
5. لا يُنسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان (القاعدة الثالثة عشرة).
6. الضرر يُزال (القاعدة السادسة عشرة).
7. الخراج بالضمان (القاعدة الرابعة والثلاثون).

هل لنظام المعاملات المدنية لائحة تنفيذية؟ والنص الرسمي ونسخة PDF

ليس لنظام المعاملات المدنية لائحة تنفيذية، ولا تحيل أي من مواده الـ721 إلى لائحة [1]. وبدلًا من ذلك كلّف قرار الموافقة الجهات المعنية بمراجعة أنظمتها خلال 180 يومًا لمواءمتها معه، وكلّف وزارة العدل بمراجعة أنظمة المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية والتنفيذ (البندان ثامنًا وتاسعًا) [1]. وقد صدر بعد ذلك نظام تنفيذ جديد يُعمل به من 28 أكتوبر 2026 [6].

والنسخة المعتمدة هي صفحة هيئة الخبراء، وفيها النص ونسخة للطباعة وأصل الوثيقة، وتعرض الصفحة النص باللغة العربية [1]. والمرسوم منشور كذلك في موقع أم القرى [2]. وتفيد الشروح وملفات PDF المجمّعة في الفهم، لكن طابق أي مادة مع النص الرسمي قبل الاعتماد عليها.

خطوتك التالية

قبل توقيع العقد أو المطالبة به، راجع أربع نقاط في ضوء نظام المعاملات المدنية: كيف ومتى يُفسخ العقد، وهل فيه شرط جزائي وكيف قد تعدّله المحكمة، وما مدة عدم سماع الدعوى التي تنطبق على حقك، وما الدليل الكتابي الذي بيدك. ولعقود البرمجيات والمشاريع الرقمية، يسرد دليلنا شركة برمجة في السعودية؟ 10 أسئلة قبل أن توقّع العقد ما ينبغي حسمه قبل التوقيع.

ويمكن لمكاتب المحاماة التي تتابع عقودًا ومطالبات كثيرة أن تسجّل مواعيد التقادم والمهل لكل ملف في رُشد من O AI (أو إيه آي)، برنامجنا لإدارة مكاتب المحاماة. وبعد صدور الحكم، يشرح دليل مدة الاعتراض على الحكم الوقت المتبقي للاعتراض.