نافذ: إصدار سند لأمر إلكتروني وقبوله وتنفيذه في 2026

منصة نافذ هي منصة وزارة العدل لإصدار السند لأمر إلكترونيًا. ومنذ سريان نظام التنفيذ الجديد في 28 أكتوبر 2026 لم يعد السند لأمر سندًا تنفيذيًا إلا إذا كان مسجلًا في المنصات الإلكترونية الوطنية مثل نافذ، مع مهلة سنة للسندات الصادرة قبل هذا التاريخ؛ فصار التسجيل هو ما يحدد إمكان التوجه إلى محكمة التنفيذ مباشرة.

يشرح هذا الدليل بيانات السند لأمر الصحيح في نظام الأوراق التجارية، وطريقة إصداره وقبوله في نافذ، وما تغيّر بنظام التنفيذ لعام 2026، وكيف يُنفَّذ ويُعترض عليه، والفرق بينه وبين الشيك بدون رصيد. اطلعنا على الأنظمة في بوابة الأنظمة الرسمية في 29 أكتوبر 2026. وما فيه معلومات عامة وليس استشارة قانونية؛ فإن كان لديك دين بعينه فارجع إلى النص الرسمي واستشر محاميًا مرخّصًا.

ما السند لأمر في نظام الأوراق التجارية؟

السند لأمر ورقة مكتوبة يتعهد فيها شخص، هو المحرر، تعهدًا غير معلق على شرط بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود لشخص آخر، هو المستفيد، أو لأمره. ويحكمه نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وتاريخ 11/10/1383هـ (24 فبراير 1964)، وهو ما زال ساريًا [1]. ولا يوجد «نظام أوراق تجارية جديد» حتى أكتوبر 2026؛ فالبوابة تعرض نظام 1383هـ بمواد عقوباته المعدلة عام 1409هـ، والتغيير الذي جاء في 2026 كان عبر نظام التنفيذ [1][2].

وتحدد المادة (87) سبعة بيانات يجب أن يشتمل عليها السند لأمر [1]:

1. شرط الأمر أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.
2. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
3. ميعاد الاستحقاق.
4. مكان الوفاء.
5. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
6. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
7. توقيع من أنشأ السند (المحرر).

ويلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة (المادة 90)، وتسري على السند أحكام الكمبيالة في التظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والاحتجاج والرجوع بالقدر الذي لا يتعارض مع ماهيته (المادة 89) [1].

مبطلات سند لأمر: متى لا تكون الورقة سندًا لأمر؟

حين يُسأل عن «مبطلات سند لأمر» فالمقصود غالبًا نقص أحد البيانات. فبحسب المادة (88) لا تُعدّ الورقة الخالية من أحد البيانات السبعة سندًا لأمر إلا في ثلاث حالات [1]:

• خلوّه من ميعاد الاستحقاق: يُعدّ واجب الوفاء لدى الاطلاع.
• خلوّه من مكان الوفاء: يُعدّ مكان الإنشاء مكانًا للوفاء وموطنًا للمحرر.
• خلوّه من مكان الإنشاء: يُعدّ منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

فإذا خلت الورقة من المبلغ أو اسم المستفيد أو التوقيع، أو عُلّق التعهد على شرط مثل «أدفع إذا سُلِّم المشروع»، فليست سندًا لأمر. وهناك أمران يُفهمان خطأً كثيرًا:

• شرط الفائدة لا يُبطل السند؛ فالمادة (89) تُسري عليه حكم الكمبيالة ببطلان شرط الفائدة نفسه، ويبقى السند قائمًا دونه [1].
• عبارة «عند الطلب» صحيحة؛ فقد فسّر قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 23/4/1442هـ عبارة «لدى الاطلاع» في المادة (38) بأنها تشمل «عند الطلب» و«عند التقديم» [1].

ومنذ 28 أكتوبر 2026 ظهر اختبار عملي ثالث: السند الورقي الصادر بعد هذا التاريخ قد يكون ورقة تجارية صحيحة ومع ذلك لا يكون سندًا تنفيذيًا، لأنه غير مسجل في منصة إلكترونية وطنية [2]. فالصحة والقابلية للتنفيذ صارتا مسألتين منفصلتين.

كيف تعمل منصة نافذ؟ إصدار سند لأمر إلكتروني وقبوله

نافذ منصة إلكترونية لإصدار السندات التنفيذية وإدارتها، معتمدة من وزارة العدل، ونطاق عملها في الفترة الحالية السند لأمر [4][5]. وهي تُنشئ السند وتسجله إلكترونيًا بأركانه المعتمدة في نظام الأوراق التجارية، ويُتحقق من الأطراف عبر التوثيق الإلكتروني المعتمد [4]. وقد أبلغ البنك المركزي السعودي البنوك في التعميم رقم (41044391) وتاريخ 25/6/1441هـ (19 فبراير 2020) بأن لها الربط مع المنصة والاستفادة من خدماتها [5].

والخطوات كما تذكرها الأسئلة الشائعة في المنصة نفسها [4]:

1. التسجيل في نافذ: يكون الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد [4].
2. اختيار طلب إصدار سند: الدائن وحده هو من يحق له إصدار طلب إنشاء السند لأمر، ويُدخل البيانات التي يشترطها نظام الأوراق التجارية وتظهر له في المنصة [4].
3. التحقق من بيانات الطرف الآخر [4].
4. توثيق موافقة المدين: يحدد الدائن المدة المسموحة للموافقة، فإذا انقضت أُلغي الطلب تلقائيًا ولم يعد بإمكان المدين الموافقة عليه [4].
5. إنشاء السند وأرشفته: يُحفظ السند في المنصة ويرتبط مباشرة بنظام التنفيذ في وزارة العدل. ولا يمكن تعديله بعد الموافقة على إنشائه، ويلغيه الدائن وحده [4].

أما «سند لأمر للأفراد» فليس منتجًا مستقلًا؛ فنافذ متاحة لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، ويستطيع الشخص إصدار سند أو تلقيه باسمه [4]. وتدعم المنصة أيضًا السندات المتعددة: مجموعة سندات مرتبطة بطلب رئيسي واحد، لكل منها تاريخ استحقاق خاص، ويمكن طلب التنفيذ على كل منها مستقلًا [4].

والرسوم والحدود وشكل الشاشات تتغير، فتحقق منها في nafith.sa قبل الاعتماد عليها.

ما الذي تغيّر في 28 أكتوبر 2026؟ نظام التنفيذ الجديد

حلّ نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ (20 أبريل 2026) محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ [2]. ونُشر في الجريدة الرسمية في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره (المادة 65)؛ ونُشرت لائحته التنفيذية في 23 أكتوبر 2026 وبدأ العمل بها معه في 28 أكتوبر 2026 [2][3].

والتغيير الجوهري للسند لأمر في المادة (7)؛ إذ صارت قائمة السندات التنفيذية تشمل «الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية»، وتبين اللائحة شروط التسجيل وضوابطه وإجراءاته [2]. أما الشيكات فبقيت سندات تنفيذية دون هذا الشرط [2].

وأعطى المرسوم الملكي مهلة انتقالية: الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط النظامية، ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية، تُعدّ سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه (البند خامسًا) [2].

نافذ سند لأمر: التنفيذ عند عدم السداد

تتحقق محكمة التنفيذ من استيفاء السند لشروطه النظامية دون النظر في أصل الحق (المادة 4) [2]. وللسند المسجل تسير الخطوات في النظام الجديد هكذا:

1. الإخطار حيث يلزم: تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بالأداء قبل قيد طلب التنفيذ (المادة 12) [2].
2. تقديم الطلب: تقيّد الإدارة المختصة الطلب متى استوفى متطلباته، ويُستكمل النقص خلال 10 أيام عمل وإلا عُدّ الطلب مرفوضًا (المادة 13) [2].
3. أمر التنفيذ: إذا استوفى السند شروطه أمرت المحكمة المدين بالتنفيذ وأُبلغ فورًا (المادة 14)، وعليه الإفصاح عن أمواله من تاريخ الإبلاغ (المادة 15) [2].
4. خمسة أيام عمل: إذا مضت خمسة أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ بدأت إجراءات التنفيذ الجبري: إشعار جهات المعلومات الائتمانية، والحجز على أموال المدين. وإذا قدّم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء أُمهل 10 أيام عمل إضافية (المادة 18) [2].
5. إجراءات إضافية: بطلب من الدائن تأمر المحكمة بمنع المدين من السفر مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها على ألا تتجاوز ست سنوات (المادة 19). وللمحكمة فرض غرامة لا تزيد على 5,000 ريال عن كل يوم يمضي دون تنفيذ، بحد أعلى تحدده اللائحة (المادة 18) [2].

مثال توضيحي: مورّد في الرياض باع معدات بقيمة 60,000 ريال لمقاول، تُدفع دفعة واحدة في 1 مارس 2027، وأصدر المقاول له سندًا لأمر عبر نافذ. حلّ الاستحقاق ولم يُسدَّد المبلغ. ولأن السند مسجل يقدّم المورّد طلب تنفيذ لا دعوى. فإن تجاهل المقاول أمر التنفيذ خمسة أيام عمل بدأت المحكمة الحجز والإشعار الائتماني، ويستطيع المورّد طلب منعه من السفر.

الاعتراض على سند لأمر

من يبحث عن «الاعتراض على سند لأمر» يقصد عادة أحد طريقين، ولكل منهما جهة مختلفة:

• منازعة التنفيذ: لكل ذي مصلحة أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة (المادة 45) [2].
• التظلم من إجراء: لذي المصلحة التظلم من أوامر التنفيذ وقراراته التي تحددها اللائحة خلال 10 أيام عمل، والقرار فيه نهائي (المادة 46) [2].
• النزاع في أصل الدين: الدعوى بأن المبلغ غير مستحق أصلًا أو أنه سُدّد تُرفع إلى المحكمة المختصة بأصل الحق؛ فمحكمة التنفيذ لا تنظر في أصل الحق (المادة 4) [2].

ولا توقف المنازعة أو التظلم التنفيذ بذاتها، بل تستمر الإجراءات ما لم يقرر المختص بنظرها خلاف ذلك (المادة 47) [2]. ويجرّم النظام الجديد إقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ وإخفاء الأموال، بعقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحداهما (المادة 50) [2].

المدد النظامية للسند لأمر

يجري على السند ميعادان، وكلاهما مهم:

• نظام الأوراق التجارية: لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق (المادة 84)، والمادة (90) تجعل محرر السند لأمر في مركز القابل [1]. ولا تُسمع دعاوى الحامل تجاه المظهرين بعد سنة من تاريخ الاحتجاج، ولا دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض بعد ستة أشهر من الوفاء (المادة 84) [1].
• نظام التنفيذ: لا يُقبل طلب التنفيذ بموجب سند تنفيذي مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة 11) [2].

فلا تتأخر؛ فالسنوات الثلاث في نظام الأوراق التجارية هي المدة الأقصر، والمهلة الانتقالية للسندات الورقية القديمة تنتهي بعد سنة من 28 أكتوبر 2026 [1][2].

وإذا تعذّر تنفيذ السند مباشرة فقد يكون أمام التاجر طريق أسرع من الدعوى الكاملة؛ إذ يجيز نظام المحاكم التجارية للدائن الذي يكون حقه ثابتًا بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار أن يطلب من المحكمة التجارية أمرًا بالأداء، بعد إشعار المدين كتابة قبل خمسة أيام على الأقل (المادتان 67 و68) [6]. وتفصل الدائرة في الطلب خلال عشرة أيام من قيده (المادة 70) [6].

السند لأمر أم الشيك؟ أحكام الشيك بدون رصيد

الشيك مختلف؛ فهو أمر إلى بنك بالدفع، ويُستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يُعدّ كأن لم يكن، وإذا قُدّم قبل التاريخ المبين فيه وجب وفاؤه يوم تقديمه (المادة 102) [1]. ويجب تقديم الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها خلال شهر (المادة 103) [1].

والشيك بدون رصيد جريمة أيضًا. فالمادة (118) بعد تعديلها بالمرسوم الملكي (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ تعاقب من يقدم بسوء نية على سحب شيك لا يقابله رصيد كافٍ، أو استرداد الرصيد بعد إعطاء الشيك، أو أمر البنك بعدم الدفع، بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال أو بإحداهما. وإذا عاد خلال ثلاث سنوات من الحكم عليه صار الحد الأعلى خمس سنوات و100,000 ريال [1]. ولا يرتب نظام الأوراق التجارية عقوبة جزائية مماثلة على السند لأمر؛ فقوته في قابليته للتنفيذ.

خطوتك التالية

قبل أن تقبل سندًا لأمر تحقق من البيانات السبعة في المادة (87)، واطلب أن يصدر عبر نافذ لا على الورق، ليكون سندًا تنفيذيًا من يومه الأول [1][2]. وإن كان الطرف الآخر منشأة فـتحقق من بيانات سجلها التجاري أولًا، وإن كنت تخطط لتمويل منشأة صغيرة فدليلنا عن تمويل المنشآت الصغيرة في السعودية يعرض الخيارات. ويمكن لمكاتب المحاماة التي تتابع ملفات التنفيذ تتبع كل سند وأمر ومهلة في ملف القضية عبر رُشد من O AI (أو إيه آي)، برنامجنا لإدارة مكاتب المحاماة.