نظام المرافعات الشرعية: شرح المواد والتعديلات حتى 2026

نظام المرافعات الشرعية هو النظام الذي يحدد كيف تسير الدعوى أمام المحاكم السعودية: أي محكمة تختص بها، وكيف تُرفع وتُبلَّغ، وكيف تُعقد الجلسات وتصدر الأحكام، وكيف يُعترض عليها. صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وهو ساري المفعول حتى أكتوبر 2026 بتعديلات آخرها عام 1444هـ.

نشرح في هذا الدليل النظام كما يظهر نصه على بوابة الأنظمة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التي اطلعنا عليها في 29 أكتوبر 2026، مع لائحته التنفيذية والأنظمة التي نقلت منه أبوابًا كاملة. وما فيه معلومات عامة وليس استشارة قانونية؛ فإن كانت لديك قضية بعينها فارجع إلى النص الرسمي واستشر محاميًا مرخّصًا.

ما نظام المرافعات الشرعية؟ وأي نسخة منه هي النافذة؟

صدر النظام في 22/1/1435هـ (25 نوفمبر 2013)، ونُشر في 3/2/1435هـ (6 ديسمبر 2013)، ويُعمل به من تاريخ نشره (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين) [1]. وحلّ محل نظام المرافعات الشرعية السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ (المادة الحادية والأربعون بعد المائتين) [1]. واسمه الإنجليزي على بوابة الأنظمة «Law of Procedure Before Sharia Courts»، وتصفه بعض الكتابات الإنجليزية بأنه نظام الإجراءات المدنية السعودي.

وتضع المادة الأولى القاعدة التي يقوم عليها كل ما بعدها: تطبق المحاكم على القضايا أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وتتقيد في إجراءات نظرها بهذا النظام [1]. وإلى جانبه نظامان: نظام المحاكم التجارية للدعاوى التجارية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم للدعاوى الإدارية، وكلاهما يحيل إلى نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص [4][5].

والنص الذي تقرؤه اليوم ليس نص 2013؛ فقد أُلغيت منه أبواب ونُقلت أخرى إلى أنظمة لاحقة، وهذا أكثر ما يقع فيه الخطأ في الشروح القديمة.

ولم نجد على البوابة أي تعديل للنظام مؤرخًا بين 1445هـ و1447هـ (2023 إلى 2026) عند مراجعتنا في 29 أكتوبر 2026 [1].

أي محكمة تنظر الدعوى؟

يأتي الاختصاص أولًا، لأن للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى (المادة السادسة والسبعون) [1]. ويوزع النظام الاختصاص النوعي هكذا:

• المحاكم العامة تنظر كل دعوى خارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ومنها دعاوى العقار ودعاوى حوادث السير (المادة الحادية والثلاثون) [1]. وفي المحافظة أو المركز الذي لا توجد فيه محكمة متخصصة تنظر المحكمة العامة ما يدخل في اختصاصها (المادة الثانية والثلاثون) [1].
• محاكم الأحوال الشخصية تنظر الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث والولاية ونحوها (المادة الثالثة والثلاثون) [1].
• المحاكم العمالية تنظر منازعات عقود العمل والأجور والفصل والتأمينات الاجتماعية (المادة الرابعة والثلاثون) [1].
• المحاكم التجارية يحكمها الآن نظام المحاكم التجارية، بعد إلغاء المادة الخامسة والثلاثين بالمرسوم الملكي (م/93) [1][4].

أما الاختصاص المكاني فالأصل فيه محكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فمحكمة مكان إقامة المدعي (المادة السادسة والثلاثون) [1]. وتستثني المادة التاسعة والثلاثون حالات منها: أن للمدعي بالنفقة أن يرفع دعواه في بلده أو بلد المدعى عليه، وللمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة الخيار بين بلدها وبلد المدعى عليه [1]. وتحدد المواد من الرابعة والعشرين إلى الثلاثين متى تختص محاكم المملكة بالدعاوى على غير السعوديين، ومنها الدعاوى المتعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام نشأ فيها أو يُنفذ فيها [1].

كيف تُرفع الدعوى وتُبلَّغ؟

تُرفع الدعوى بصحيفة يوقعها المدعي أو من يمثله، وتودع من أصل وصور بعدد المدعى عليهم (المادة الحادية والأربعون). ويجب أن تشمل اسم المدعي الكامل ورقم هويته ومهنته ومكان إقامته وعمله، واسم المدعى عليه وما يتوافر عن مهنته ومكان إقامته، وتاريخ تقديم الصحيفة، والمحكمة، وموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده؛ ولا يُجمع في صحيفة واحدة بين طلبات لا رابط بينها [1]. ويقيد الكاتب الدعوى يوم تقديمها ويحدد موعد الجلسة (المادة الثانية والأربعون) [1].

ويجب تسليم صورة الصحيفة إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر (المادة الثالثة والأربعون). وموعد الحضور ثمانية أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية (المادة الرابعة والأربعون) [1]. ويودع المدعى عليه مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد أمام غيرها (المادة الخامسة والأربعون) [1].

وانتقل التبليغ إلى الوسائل الإلكترونية؛ فمنذ المرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 15/1/1442هـ يجوز التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية ويترتب عليه ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى (المادة الحادية عشرة)، ويجوز إجراؤه في أي وقت، في حين لا يجوز التبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها ولا في العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي (المادة الثانية عشرة) [1][2]. وتعدّ اللائحة التنفيذية تبليغ المدعي للمدعى عليه على عنوانه الوطني تبليغًا لشخصه، متى قدّم إفادة من مقدم خدمة البريد بالإرسال وصحة نسبة العنوان إليه (الفقرة 11/1) [2].

واللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، ويلزم تقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية (المادة الثالثة والعشرون) [1].

الجلسات والغياب والترافع الكتابي

منذ المرسوم الملكي (م/78) وتاريخ 10/9/1442هـ تنص المادة الخامسة والستون على أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة تكون كتابة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم أن تسمع أقوالهم مشافهة [1]. وعلى القاضي أن يسأل المدعي أولًا عما يلزم لتحرير دعواه، فإن عجز عن تحريرها أو امتنع حكم بصرف النظر عنها (المادة السادسة والستون) [1].

وللغياب آثار محددة:

• غياب المدعي: بحسب المادة الخامسة والخمسين بعد تعديلها، إذا لم يحضر المدعي أي جلسة دون عذر تقبله المحكمة فلها أن تقرر شطب الدعوى، فإذا مضى 60 يومًا ولم يطلب السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن [1].
• طلب المدعى عليه الحكم: بحسب المادة السادسة والخمسين بعد تعديلها، للمدعى عليه عند غياب المدعي أن يطلب الحكم في الموضوع إن كانت الدعوى صالحة للحكم، ويُعدّ الحكم حضوريًا في حق المدعي [1].
• غياب المدعى عليه: بحسب المادة السابعة والخمسين، إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو أودع مذكرة بدفاعه، أو حضر أي جلسة، عُدّ الحكم حضوريًا في حقه؛ وإن لم يكن التبليغ لشخصه أُجّلت الدعوى مرة ويُبلَّغ مجددًا قبل الحكم غيابيًا [1].

الإثبات انتقل إلى نظام الإثبات

ما زالت شروح قديمة تشرح الشهادة واليمين والخبرة والكتابة بالمواد من 101 إلى 158 من نظام المرافعات الشرعية، وهذه المواد ملغاة. فقد نصت المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، على إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية [3]. ويُعمل بنظام الإثبات بعد 180 يومًا من نشره في 7 يناير 2022 (المادة التاسعة والعشرون بعد المائة) [3].

ويبقى نظام المرافعات الشرعية مرجعًا لإجراءات الإثبات فيما لم يرد فيه نص في نظام الإثبات (المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات) [3]. وعمليًا يُقرأ النظامان معًا: نظام الإثبات لما تثبت به الواقعة، ونظام المرافعات لكيفية سير الجلسة.

الأحكام ومواعيد الاعتراض عليها

متى تمت المرافعة قضت المحكمة فورًا أو حددت موعدًا للنطق بالحكم (المادة التاسعة والخمسون بعد المائة)، ويُنطق بالحكم في جلسة علنية (المادة الرابعة والستون بعد المائة) [1]. ويجب على المحكمة بعد النطق إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها (المادة الخامسة والستون بعد المائة)، وإصدار صك الحكم خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من النطق به (المادة السادسة والستون بعد المائة) [1].

وطرق الاعتراض ثلاث: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر (المادة السادسة والسبعون بعد المائة) [1]. وجميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء (المادة الخامسة والثمانون بعد المائة) [1].

وإذا لم يُقدَّم الاعتراض خلال مدة المادة السابعة والثمانين بعد المائة سقط الحق في الاستئناف أو التدقيق واكتسب الحكم القطعية [1]. ويقتصر النقض أمام المحكمة العليا على أسباب منها مخالفة الشريعة أو الأنظمة، وصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا أو غير مختصة، والخطأ في تكييف الواقعة (المادة الثالثة والتسعون بعد المائة) [1]. ويجوز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في حالات محددة، منها ظهور تزوير أوراق بُني عليها الحكم أو وقوع غش من الخصم (المادة المائتان) [1].

القضاء المستعجل والنفاذ المعجل

تحكم المحكمة المختصة بالموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة دون أن يؤثر ذلك في أصل الدعوى (المادة الخامسة بعد المائتين). ومن الدعاوى المستعجلة: المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة واستردادها، ووقف الأعمال الجديدة (المادة السادسة بعد المائتين) [1]. ويُشترط في دعوى المنع من السفر أن يقدم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه إن ظهر أن المدعي غير محق (المادة الثامنة بعد المائتين) [1].

وتُشمل بالتنفيذ المعجل أحكام الأمور المستعجلة وأحكام أسرية منها النفقة والحضانة (المادة التاسعة والستون بعد المائة) [1]. أما مواد الحراسة القضائية من 212 إلى 217 فقد ألغاها نظام المعاملات المدنية، الذي صار ينظم الحراسة [1][7].

والتنفيذ نفسه ليس في هذا النظام. وقد نص المرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ الصادر بنظام التنفيذ الجديد على استمرار العمل بأحكام الحجز التحفظي في نظام التنفيذ السابق إلى حين نقلها إلى نظام المرافعات الشرعية [6]، فتوقّع تعديلًا قادمًا في هذا الجانب.

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

تخول المادة الأربعون بعد المائتين وزير العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، إصدار اللوائح التنفيذية للنظام [1]. وقد صدرت بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435هـ، وعُدّلت مرات منها القرار رقم (5062) وتاريخ 7/9/1440هـ والقرار رقم (7414) وتاريخ 26/6/1441هـ [2]. وتُرقَّم مواد اللائحة برقم المادة التي تشرحها، فالفقرة 11/1 هي أول حكم لائحي تحت المادة الحادية عشرة [2].

ومثالان يبينان أثرها العملي: تعرّف الفقرة 12/2 العطل الرسمية في التبليغ بأنها يوما الجمعة والسبت، وعطلتا العيدين، وما تقرره الجهة المختصة عطلة لعموم الموظفين [2]؛ وتجعل الفقرة 11/1 التبليغ على العنوان الوطني تبليغًا لشخص المدعى عليه [2].

وينشر مركز البحوث في وزارة العدل نسخة مجمعة من النظام ولائحته والقرارات والتعاميم ذات الصلة حتى تاريخ 15/1/1442هـ [2]. ولا تشمل هذه النسخة التعديلات اللاحقة مثل (م/78) و(م/101) و(م/43) و(م/191)، فطابق كل مادة مع بوابة الأنظمة [1].

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي (م/3) في اليوم نفسه الذي صدر فيه نظام المرافعات الشرعية، 22/1/1435هـ [5]. وهو ينظم إجراءات المحاكم الإدارية، وتنص مادته الستون بعد تعديلها مع صدور نظام الإثبات على تطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية [5].

وأهم ما يختلف فيه لمن يقاضي جهة حكومية:

• التظلم أولًا: في دعوى إلغاء القرار الإداري غير المتعلق بشؤون الخدمة المدنية يجب التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يومًا من العلم به، وعلى الجهة البت فيه خلال 60 يومًا (المادة الثامنة) [5].
• الكتابة هي الأصل: تكون الإجراءات والمرافعة كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال مشافهة (المادة العاشرة) [5].
• الغياب: إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة الحكم أو الشطب، وبعد 60 يومًا دون طلب السير تُعدّ الدعوى كأن لم تكن (المادة الخامسة عشرة) [5].
• مهلة الاعتراض: 30 يومًا من تسلم صورة نسخة الحكم (المادة الثالثة والثلاثون) [5].

قائمة تحقق قبل رفع الدعوى

معظم الخسائر الإجرائية تأتي من أخطاء متكررة. قبل رفع الدعوى وفق نظام المرافعات الشرعية تحقق من الآتي:

1. نوع المحكمة صحيح: عامة أو أحوال شخصية أو عمالية، أو تجارية وفق نظامها [1][4].
2. المكان صحيح: محكمة إقامة المدعى عليه ما لم ينطبق استثناء (المادتان 36 و39) [1].
3. الصحيفة مستوفية لبيانات المادة الحادية والأربعين، والطلب محرر بوضوح (المادتان 41 و66) [1].
4. الأوراق الأجنبية مرفقة بترجمة عربية معتمدة (المادة 23) [1].
5. الأدلة مُعدّة وفق نظام الإثبات لا المواد الملغاة من 101 إلى 158 [3].
6. كل مهلة مقيدة في التقويم، خاصة مهلة الاستئناف (30 يومًا) وقاعدة الستين يومًا [1].

خطوتك التالية

افتح نظام المرافعات الشرعية على بوابة الأنظمة واقرأ المواد التي تخص قضيتك بنصها المعدل الحالي، ثم راجع الحكم اللائحي تحت كل مادة في النسخة المجمعة لوزارة العدل [1][2]. وإن كنت تدير مكتب محاماة فسجّل المهل الواردة في الجدول أعلاه في ملف كل قضية يوم يبدأ سريانها؛ ورُشد من O AI (أو إيه آي)، برنامجنا لإدارة مكاتب المحاماة، أحد الطرق لمتابعة الجلسات والمهل لكل قضية. ولفهم حساب مهلة الاعتراض عمليًا راجع دليلنا عن مدة الاعتراض على الحكم، وللجلسات الإلكترونية دليلنا عن الجلسات عن بعد في ناجز.