منصة اعتماد للموردين: التسجيل والمنافسات ونظام 2026 الجديد

منصة اعتماد هي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية في المملكة. يطّلع منها المورد على المنافسات، ويقدّم عروضه مشفّرة، ويتابع عقوده ومستحقاته لدى الجهات الحكومية. وتسجّل المنشأة عبر خيار «اعتماد أعمال» بحساب المالك أو المستخدم المفوَّض، ويكون أول دخول من داخل المملكة عبر النفاذ الوطني.

يشرح هذا الدليل ماهية المنصة، وطريقة التسجيل فيها، ومراحل المنافسة من الإعلان حتى توقيع العقد، وما يغيّره نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر عام 2026 على الموردين. المعلومات محدّثة حتى أكتوبر 2026، وهي معلومات عامة وليست استشارة قانونية: في أي منافسة بعينها ارجع إلى النص الرسمي وكراسة الشروط، واستشر محاميًا مرخّصًا.

ما هي منصة اعتماد؟

منصة اعتماد هي ما يسمّيه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية «البوابة»، أي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف وزارة المالية [4]. ويشغّلها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وهو مركز حكومي مستقل أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1442هـ (16 فبراير 2021) [2].

ويصف المركز منصة اعتماد بأنها تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأفراد، ويذكر من خدماتها المنافسات والمشتريات الحكومية، والعقود، وتسجيل الفواتير، وأوامر الدفع [1]. والمهم للمورد أن المنافسة العامة يُعلن عنها في البوابة، وأن العروض تُقدَّم من خلالها [4].

أي نظام يحكم المنافسات الحكومية في أكتوبر 2026؟

في هذه المرحلة يهمّك نصّان، ويتوقف الجواب على تاريخ طرح المنافسة.

النظام النافذ اليوم هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. وتذكر الأسئلة الشائعة المنشورة في منصة اعتماد أنه دخل حيّز التنفيذ في 1 ديسمبر 2019، وأنه يُطبَّق على جميع الجهات الحكومية [6].

وقد صدرت الموافقة على نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 27/2/1448هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 21/2/1448هـ [5]. واطّلعنا على النص المنشور في بوابة جريدة أم القرى بتاريخ 22/3/1448هـ (4 سبتمبر 2026)، وهو في 101 مادة، ويحلّ محل نظام (م/128) (المادة المائة)، ويُعمل به بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة الحادية بعد المائة) [4]. وبحسابنا يقع ذلك في مطلع يناير 2027، فتأكّد من التاريخ الدقيق لدى وزارة المالية.

وينظّم المرسوم الملكي المرحلة الانتقالية [5]:

• تبقى المنافسات التي طُرحت أثناء سريان نظام (م/128) خاضعة له، ولوزير المالية أن يطبّق عليها بعض أحكام النظام الجديد وفق آلية يحددها، دون المساس بما اكتمل من إجراءات.
• تُنظر طلبات تمديد العقود وحالات التأخر في التنفيذ السابقة لنفاذ النظام الجديد وفق نظام (م/128).
• تستمر الاستثناءات الممنوحة للجهات الحكومية بموجب النظام السابق.

تعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في 2026

ويُظهر نص النظام الجديد المنشور كاملًا في جريدة أم القرى تعديلات تمتد إلى التخطيط للمشتريات، وأساليب التعاقد، والشراء المباشر، ومدد التوقف، والصلاحيات، والتظلمات؛ ويعرض جدول المقارنة أدناه النقاط التي يكثر سؤال الموردين عنها [4].

وتغيّرت في 2026 أيضًا اللائحة التنفيذية لنظام (م/128)، إذ عدّل قرار وزير المالية رقم (257) وتاريخ 29/3/1448هـ، المنشور في 25 سبتمبر 2026، المادة (113) من تلك اللائحة [7]. فإن كان لديك عقد موقّع في ظل النظام السابق، فتحقّق من انطباق هذا التعديل على حالتك.

التسجيل في منصة اعتماد خطوة بخطوة

يرتبط التسجيل في منصة اعتماد بهوية المنشأة، لذلك يبدأ من المركز السعودي للأعمال والنفاذ الوطني لا من نموذج تسجيل مستقل. وتصف صفحة الدخول إلى اعتماد وأسئلتها الشائعة المسار كالتالي [3]:

1. افتح صفحة الدخول إلى اعتماد واختر «اعتماد أعمال»، وهو خيار القطاع الخاص.
2. ادخل بالنفاذ الوطني، أو ببيانات المالك أو المستخدم المفوَّض في المركز السعودي للأعمال. ويجب أن يكون أول دخول لمن هم داخل المملكة عبر النفاذ الوطني.
3. أكّد بيانات التواصل، فترسل المنصة اسم المستخدم وكلمة المرور برسالة نصية.
4. افتح رابط التأكيد الذي يصلك على البريد الإلكتروني المسجّل في المنصة.
5. أضف مستخدمين آخرين عند الحاجة بتفويضهم عبر المركز السعودي للأعمال (business.sa)، ويجوز للمنشأة تفويض أكثر من مستخدم.

وهناك قيدان يفاجئان الموردين الجدد: لا يمكن نقل الاشتراك في منصة اعتماد من سجل تجاري إلى آخر حتى لو كان السجلّان لمالك واحد [3]. كما أن المنصة تقرأ بيانات سجلّك، فالسجل غير الساري سيوقف إجراءاتك، ويشرح دليلنا عن السجل التجاري في السعودية قواعد نظام 2025.

المورد الأجنبي الذي لا يملك سجلًا تجاريًا

تُنشئ الجهة الأجنبية التي لا تملك سجلًا تجاريًا سعوديًا حسابها عبر خيار «مورد لا يملك سجل»، ثم تدخل من خيار الأعمال، ويمكن استخدام المنصة من خارج المملكة [3]. وفي النظام الجديد، إذا تعاملت الجهة الحكومية مع شخص أجنبي مرخّص لتنفيذ أعمال داخل المملكة، فعليها أن تتحقق أولًا من عدم توافر أكثر من شخص مرخّص له مؤهَّل داخل المملكة لتأمين ذلك (المادة الثالثة) [4].

المستندات التي تُبقيها سارية قبل التقدّم

يترك النظام الشروط التفصيلية لمن تتعامل معهم الجهات الحكومية للائحة (المادة الثامنة عشرة) [4]، وتحدّد كل منافسة ما تطلبه. ومثال ذلك ما تطلبه وزارة الصحة في أسئلتها الشائعة للموردين [8]:

• سجل تجاري ساري المفعول؛
• نموذج برقم الآيبان مصدَّق من البنك؛
• تفويض لمندوب الشركة مصدَّق من الغرفة التجارية؛
• شهادة سارية بتحقيق نسبة التوطين، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة؛
• شهادة اشتراك سارية في الغرفة التجارية متى كان الاشتراك إلزاميًا؛
• شهادة سارية بسداد الزكاة والضريبة؛
• شهادة تصنيف إذا كانت الأعمال مما يُشترط له التصنيف، وعضوية الهيئة السعودية للمهندسين للأعمال الهندسية؛
• رخصة الاستثمار سارية المفعول إن وُجدت.

أبقِ هذه المستندات سارية طوال العام، لا عند ظهور المنافسة فقط؛ فالعروض لا تُقبل إلا خلال المدة التي تحددها المنافسة [4]، وانتهاء شهادة خلال هذه المدة قد يُخرجك منها. وإن أردت التحقق من بياناتك الضريبية أولًا، فراجع الاستعلام عن الرقم الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

كيف تسير المنافسات الحكومية في منصة اعتماد؟

تمرّ المنافسات الحكومية بالمسار نفسه في البوابة. والأرقام أدناه من النظام الجديد كما نُشر في سبتمبر 2026 [4]، أما المنافسات المطروحة قبل نفاذه فتنطبق عليها أحكام نظام (م/128).

1. التخطيط: تنشر كل جهة حكومية خطة أعمالها ومشترياتها في بداية السنة المالية (المادة الثانية عشرة)، ولا يترتب على النشر التزام عليها بالشراء.
2. الإعلان: يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة (المادة التاسعة والعشرون).
3. العروض: تُقدَّم العروض مشفّرة من خلال البوابة وخلال المدة المحددة فقط، ولا تُقبل العروض الورقية المختومة إلا إذا تعذّر استخدام البوابة لأسباب فنية أو أمنية (المادة السادسة والثلاثون).
4. الضمان الابتدائي: يُرفق بكل عرض ضمان ابتدائي بنسبة تتراوح من 1% إلى 2% من قيمته، ولا يُقبل العرض الذي لم يُقدَّم معه (المادة الحادية والأربعون).
5. سريان العروض: تسري العروض 90 يوم عمل من التاريخ المحدد لفتحها (المادة التاسعة والثلاثون).
6. الترسية وفترة التوقف: بعد الإعلان عن قرار الترسية تبدأ فترة توقف لا تقل عن 3 أيام عمل ولا تزيد على 10، ولا يجوز توقيع العقد خلالها (المادة الخمسون).
7. الضمان النهائي: يقدّم الفائز بعد إبلاغه بالترسية ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد (المادة التاسعة والخمسون).

ومن أساليب التعاقد غير المنافسة العامة: المنافسة المحدودة، والمنافسة على مرحلتين، والشراء المباشر، والمزايدة العكسية (المواد من الثلاثين إلى الثالثة والثلاثين) [4].

نظام المنافسات الحكومية القديم والجديد: ما الذي يتغيّر للمورد؟

هذه هي المقارنة التي يسأل عنها أغلب الموردين. العمود الأول لنظام (م/128) الذي ما زال يحكم المنافسات المطروحة قبل نفاذ النظام الجديد، والثاني للنظام الجديد.

ويضع النظام الجديد كذلك حدًّا أعلى لغرامة التأخير لا يتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و15% من قيمة العقود الأخرى (المادة السبعون). وقد تؤدي المخالفة إلى المنع من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو خفض التصنيف، أو غرامة لا تتجاوز 10% من قيمة العرض بدلًا من المنع (المادة السابعة والثمانون) [4].

الاتفاقية الإطارية في نظام المنافسات

الاتفاقية الإطارية اتفاقية بين الجهة الحكومية ومورد أو أكثر تحدد شروط العقود التي تُرسى خلال مدة معينة (المادة الأولى من النظام الجديد) [4]. وتجيز المادة الثامنة والخمسون للجهة إبرامها مع صاحب العرض الفائز إذا تعذّر عليها تحديد الكميات أو الأحجام أو مواعيد التنفيذ مسبقًا [4].

وفي ظل لائحة نظام (م/128) توضح الأسئلة الشائعة في منصة اعتماد نوعين [6]:

• الاتفاقية المفتوحة: يُسمح فيها بانضمام موردين جدد، ولا تتجاوز مدتها 4 سنوات.
• الاتفاقية المغلقة: لا يُسمح فيها بانضمام موردين جدد، ولا تتجاوز مدتها 3 سنوات.

وعند الحاجة تطلب الجهة من أطراف الاتفاقية وحدهم تقديم عروضهم، وتختار صاحب العرض الأقل سعرًا [6]. ومكانك في اتفاقية إطارية يعني طلبات متكررة دون منافسة عامة جديدة في كل مرة، فاقرأ مدتها وشروط تسعيرها بعناية.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسات الحكومية

يمنح النظام الجديد الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة (المادة التاسعة) [4]. وتُعفى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من الضمان الابتدائي (المادة الثانية والأربعون)، لكن المعفى الذي يتسبب في مصادرة الضمان يدفع غرامة نسبتها 2% من قيمة عرضه [4].

وفي ظل نظام (م/128) تضيف الأسئلة الشائعة في اعتماد نقطتين [6]: لا تُعفى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان النهائي. والمنشأة التي تسحب عرضها قبل انتهاء مدة سريانه، أو لا تقدّم الضمان النهائي بعد الترسية عليها، تدفع غرامة تساوي قيمة الضمان الابتدائي، فإن لم تدفعها خلال 60 يومًا مُنعت من التعامل مع الجهات الحكومية سنة. أما تمويل الضمان نفسه فمسألة أخرى يتناولها دليلنا عن تمويل المنشآت الصغيرة في السعودية.

أخطاء شائعة يقع فيها الموردون في اعتماد

هذه الأخطاء مستخلصة مباشرة من الأحكام السابقة:

• التقدّم بمستندات تنتهي أثناء المنافسة: العروض لا تُقبل إلا خلال المدة المحددة [4]، والجهة تفحص الشهادات المرفقة.
• تفويت مهلة التظلم: في النظام الجديد يُقدَّم التظلم من قرار الترسية إلى الجهة خلال فترة التوقف، ومن القرارات السابقة لها خلال 5 أيام عمل من صدورها، ثم أمامك 3 أيام عمل للتظلم أمام اللجنة [4].
• افتراض أن النظام الجديد نافذ: حتى يحين نفاذه، وفي المنافسات المطروحة قبله، يحكم نظام (م/128) [5].
• تأجيل الضمان الابتدائي إلى آخر يوم: لا يُقبل العرض دون ضمانه الابتدائي، إلا إذا كنت من الحالات المعفاة كالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية [4].
• التسجيل بسجل تجاري غير الصحيح: لا يمكن نقل الاشتراك في اعتماد إلى سجل آخر [3].

خطوتك التالية

قبل أن تُطرح المنافسة القادمة في مجالك، ادخل إلى منصة اعتماد بالنفاذ الوطني، وتحقق من صحة بيانات منشأتك ومستخدميها، ودوّن تاريخ انتهاء كل شهادة قد تطلبها الجهة. وابدأ بالسجل نفسه: يشرح دليلنا عن تأكيد السجل التجاري سنويًا كيف تُبقيه نشطًا.